البطالة الألمانية تقفز لـ 8.3% واليابان تعترف بنهاية طفرتها

VW workers listen to German Chancellor Angela Merkel (on screens) as she addresses the Volkswagen works committee on September 23, 2008 in Wolfsburg

عدد العاطلين الألمان يتجاوز ثلاثة ملايين مما يعكس عمق الركود الاقتصادي (الفرنسية-أرشيف)

ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوى منذ نحو أربع سنوات. وأوضح مكتب العمل الاتحادي أن عدد العاطلين زاد بمقدار 56 ألفاً على أساس شهري، وهي الزيادة الثالثة على التوالي.

وتعد هذه الزيادة الأكبر في نحو أربع سنوات، وذلك في مؤشر على أن أكبر اقتصادات أوروبا في ركود عميق في ظل تراجع الصادرات التي تشكل جزءا كبيرا من إيرادات الميزانية الألمانية.

وبهذا يصل عدد العاطلين الإجمالي إلى 3.267 ملايين من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 82 مليون نسمة. وتعكس أرقام البطالة عمق الركود الذي يعاني منه أكبر اقتصادات أوروبا.

وبذلك يبلغ معدل البطالة في ألمانيا 8.3% في يناير/ كانون الثاني من مستوى 7.4% التي كانت عليه الشهر الذي سبقه.

وتوقع الخبير الاقتصادي في سيتي غروب يورجن ميشيلز أن تشهد الشهور القادمة زيادة كبيرة أخرى في أرقام البطالة قد تصل نصف مليون عاطل جديد.

وقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوى منذ نحو أربع سنوات.

وأوضح مكتب العمل الاتحادي أن عدد العاطلين زاد بمقدار 56 ألفاً على أساس شهري، وهي الزيادة الثالثة على التوالي.

وبهذا يصل عدد العاطلين الإجمالي إلى 3.267 ملايين من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 82 مليون نسمة. وتعكس أرقام البطالة عمق الركود الذي يعاني منه أكبر اقتصادات أوروبا.

وبذلك يبلغ معدل البطالة في ألمانيا 8.3% في يناير/كانون الثاني من مستوى 7.4% التي كانت عليه الشهر الماضي.

وتوقع الخبير الاقتصادي في سيتي غروب يورجن ميشيلز أن تشهد الشهور القادمة زيادة كبيرة أخرى في أرقام البطالة قد تصل نصف مليون عاطل جديد.

الصادرات ساهمت بشكل كبير في نمو الاقتصاد الياباني (رويترز-أرشيف)الصادرات ساهمت بشكل كبير في نمو الاقتصاد الياباني (رويترز-أرشيف)

طفرة اليابان
من جهة أخرى أعلنت الحكومة اليابانية أن الطفرة الاقتصادية التي بدأت في مرحلة ما بعد الحرب الكونية الثانية انتهت في أكتوبر/ تشرين الأول 2007، وأن البلاد في حالة ركود اقتصادي منذ ذلك الحين.

وأكدت لجنة من الخبراء أن النشاط الاقتصادي بهذا البلد وصل ذروته قبل أكثر من عام بعد اندلاع أزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة في آب/ أغسطس 2007، وبدء تأثر الاقتصاد الياباني سلباً بارتفاع أسعار النفط.

ودامت فترة النمو الاقتصادي المتواصل منذ فبراير/ شباط 2002 وبلغت 12 شهراً أكثر من فترة النمو المتواصل التي سجلت بعد الحرب العالمية الثانية أواخر الستينيات من القرن الماضي.

وأوضحت اللجنة أن الصادرات ساهمت بشكل كبير الفترة الأخيرة في النمو المتواصل، بينما ساهم الاستهلاك في النمو الاقتصادي بشكل بسيط.

وأضافت أنه خلال فترة الركود الحالية التي بدأت قبل 14 شهراً، ساء الاقتصاد الياباني بشكل بطيء في البداية إلاّ أن الأزمة المالية العالمية المتفاقمة والتباطؤ في الاقتصادات الناشئة تسببت فيما بعد بتراجع كبير في النشاط الاقتصادي.

المصدر : وكالات

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة