غرفة تجارة أبو ظبي تحذر من إقراض قطاع البناء
طلبت غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي من البنوك الحذر عند إقراض قطاع البناء بسبب الخوف من تأثره بأزمة ائتمان مماثلة لأزمة الرهن العقاري عالي المخاطر بالولايات المتحدة.
وطالب تقرير للغرفة بأخذ العبر والدروس من أزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة الأميركية.
وتوقع التقرير أن يصل الائتمان العقاري وهو عادة قروض طويلة الأجل إلى 150 مليار درهم إماراتي (40.84 مليار دولار) في أبو ظبي في السنوات الخمس المقبلة.
وتقدر قيمة مشروعات البناء الحالية والمزمعة بما يزيد عن 1.3 تريليون درهم.
وقال التقرير إن القروض العقارية ما زالت قليلة مقارنة بقدرة البنوك التمويلية ولكنها قد تتأثر على المدى الطويل.
وتواجه البنوك تحديات في أنشطة الإقراض تشمل ارتفاعا متوقعا في تمويل المشروعات، ونقص التشريعات الملائمة لتنظيم الرهن العقاري، وتراجعا أو تباطؤا محتملا في القطاع العقاري.
انفجار الفقاعة
وتكمن المخاوف بعدم قدرة المقترضين على سداد الديون في حال حصل تصحيح سعري للعقارات بسبب الفقاعة العقارية ليس في الإمارات وحدها بل بدول الخليج العربي.
حيث أدى النمو الاقتصادي السريع بفضل زيادة أسعار النفط ست مرات منذ العام 2002 لتهافت المستثمرين على قطاع العقارات المزدهر إماراتيا.
| " لا تتجاوز القروض العقارية 8% من مجمل القروض المقدمة من البنوك الإماراتية " |
ويرى خبراء أنه رغم تنامي القروض العقارية والشخصية في السنتين الأخيرتين بالإمارات من المستبعد أن يتسبب ذلك بأزمة.
فنسبة القروض من الناتج القومي الإجمالي لا تتعدى 6% بينما بلغت في الولايات المتحدة 130% حسب ما قالت صحيفة إمرتس بيزنس التي نقلت تقرير غرفة تجارة أبو ظبي.
وفي أواخر الشهر الماضي قالت مؤسسة ستاندرد تشارترد إن ثمة مؤشرات نشاط مفرط في الطفرة التي تشهدها السوق العقارية في دبي، وأن مراهنة المستثمرين على تحقيق مكاسب سريعة ترفع أسعار العقارات التي لازالت تحت التشييد.
قروض
وتفيد أرقام البنك المركزي الإماراتي بأن القروض العقارية المقدمة بالإمارات قفزت من 31 مليار درهم سنة 2007 إلى 58 مليارا سنة 2007، فيما لم يتجاوز الرقم 10.6 مليارات درهم سنة 2005.
وترى شركة شعاع كابيتل المالية أن القروض ستنمو بنسبة 28% سنويا حتى العام 2012 لتبلغ 114.7 مليار درهم وذلك بفضل استمرار الطفرة العقارية.
ولا تتجاوز القروض العقارية 8% من مجمل القروض المقدمة من البنوك الإماراتية والمقدرة بـ720 مليار درهم حتى نهاية العام 2007.