أوبك بين خفض الإنتاج وزيادته
تتنامى حدة الجدل في منظمة أوبك بشأن ما إذا كان يتعين على المنظمة خفض إنتاجها من النفط أثناء اجتماعها المقرر في التاسع من سبتمبر/أيلول المقبل.
فرغم هبوط أسعار النفط العالمية أكثر من 20% من أعلى ذروة وصلت إليها، فإن هذه الأسعار ما زالت تعادل أكثر من خمسة أمثال مستوياتها في العام 2002.
| " أي تراجع في الإنتاج يؤدي إلى فتح شهية المضاربين وزيادة العجز التجاري الأميركي وهو ما يعني تراجع الدولار وبالتالي تقلص القيمة الحقيقية للعائدات النفطية " |
هذا الهبوط السعري بدا على ما يبدو نتيجة حتمية لتراجع الطلب العالمي على النفط وسط الحديث عن انتقال عدوى التباطؤ الاقتصادي من أميركا إلى الاقتصادات الكبرى في أوروبا وآسيا وارتفاع سعر صرف الدولار.
تراجع الأسعار دفع فنزويلا وإيران، اللتين توصفان بأنهما من صقور التسعير في المنظمة، إلى المطالبة بالتفكير جديا في خفض الإنتاج.
إلا أن هناك اتجاها آخر في المنظمة يستبعد التدخل في الأسواق طالما أن الأسعار لم تهبط دون المائة دولار، وإن كان محافظ البنك المركزي الإماراتي حذر من احتمال تراجع الأسعار إلى نطاق يتراوح بين 60 و80 دولارا للبرميل.
ثمة من يقول إن هناك عوامل عديدة قد ترجح كفة ما يعرف بحمائم المنظمة على كفة ما يسمى بصقورها، منها اقتراب موسم الشتاء الذي يشكل ذروة الطلب العالمي.
المشهد الانتخابي الأميركي يضغط على ما يبدو أيضا في هذا الاتجاه، إذ إن هناك من يقول إنه لن يكون من مصلحة أوبك أن تتحول أسعار النفط إلى قضية ساخنة تحشد الرأي العام ضدها.
ربما يدفع هذا الجدل المنظمة إلى الإمساك بالعصا من الوسط وذلك بإبقاء سقف إنتاجها الرسمي، على أن تعمد إلى التخلص بهدوء من أي زيادات إنتاجية تتجاوز هذا السقف الإنتاجي.