ساركوزي يقر ضريبة بـ1.1% على رؤوس الأموال للفقراء
أقر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي فرض ضريبة إضافية بنسبة 1.1% على عائدات رؤوس الأموال لتمويل مشروع "عائدات التضامن الفعال" لمساعدة الفقراء.
وتريد الحكومة الفرنسية تعميم هذه الآلية في العام المقبل بعد تجربتها في بعض أنحاء البلاد. وتستهدف الآلية نحو 3.7 ملايين عائلة بكلفة إضافية تقدر بـ1.5 مليار يورو.
ويسمح المشروع للعمال الفقراء الذين يستأنفون العمل بالاحتفاظ بجزء من مساعداته والحصول على مبلغ إضافي غير راتبهم.
في حين سيمنح المشروع العاطل عن العمل مساعدة كاملة تربو على 450 يورو.
ولقي القرار الذي يرفع الضريبة المفروضة على رأس المال من 11 الى 12.1% موافقة خجولة في أوساط اليمين الحاكم الذي ينتمي إليه ساركوزي، بينما قابلته نقابات أرباب العمل بالرفض الصريح.
ووصف رئيس الحزب الاشتراكي فرنسوا هولاند الضريبة بأنها "مشروعة" لكن اشتراكيين آخرين انتقدوا "نقص تمويل" عائدات التضامن.
وانتقد العضو في الحزب الحاكم ألين لمبرت الذي عمل في اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الفرنسي قرار زيادة الضرائب الذي تعرض لانتقادات شركات التأمين ومجموعات الإدخار.
يذكر أن ساركوزي قد تعهد في حملته الانتخابية بإعادة نسبة الاقتطاعات الضريبية الإلزامية إلى المعدل المعمول به في الاتحاد الأوروبي، أي نحو40% من إجمالي الناتج المحلي قبل عام 2012.
ووصلت تلك النسبة مع أواخر 2007 إلى 43.5% ما يضع فرنسا في رأس قائمة الدول الصناعية.
ويأتي قرار ساركوزي في وقت يواجه الاقتصاد الفرنسي أزمة صعبة عقب تراجع إجمالي الناتج المحلي بمعدل 0.3% في الربع الثاني من هذا العام.