دبي تتعهد بمكافحة صارمة للفساد والرشوة
شدد النائب العام في إمارة دبي على التعامل بحزم مع مختلف مظاهر الفساد والرشوة والكسب غير المشروع في مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص في الإمارة، وذلك بعد عدة قضايا طالت شركات من الصف الأول في الإمارة. وتعد دبي مركز عالم الأعمال في منطقة الخليج.
وأكد النائب العام عصام الحميدان أن الحكومة وبتوجيه من السلطات العليا ستواصل انتهاج موقف صارم ضد جميع أشكال الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.
وأضاف أن محاربة الفساد تأتي ضمن صدارة أولويات الحكومة، مؤكدا أنه لن تكون هناك حصانة لأي مسؤول يستغل منصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ووعد الحميدان بالإعلان عن نتائج التحقيقات الجارية في قضايا الفساد مع مسؤولين مخالفين فور انتهائها عملا بمبدأ الشفافية.
وأشار النائب العام بدبي إلى أن قضايا الفساد والرشوة تعد من أهم المعوقات التنموية في العالم بشكل عام.
ونقلت وسائل الإعلام أخبار ملاحقة ثمانية مدراء شركات في مختلف قضايا فساد، وعلى الأخص مدراء سابقين أو حاليين لشركات على مستوى "تمويل" و"ديار" الماليتين المساهمتين في تطوير دبي.
وتطال قضايا أخرى مسؤولين في شركة "نخيل" التي تبني جزرا اصطناعية في البحر، وفي بنك دبي الإسلامي، وهو إحدى المؤسسات المالية الكبرى في الإمارة.