غرف التجارة البريطانية تحذر من ركود اقتصادي خطير

أظهر مسح صادر عن اتحاد غرف التجارة ببريطانيا أن اقتصاد البلاد الذي يئن تحت وطأة أزمة الائتمان وانخفاض أسعار المساكن يواجه أزمة ركود خطيرة، حيث تواجه الشركات ارتفاع التكلفة وانخفاض عدد العقود.

 

ونشرت المسح غرف التجارة اعتمادا على معلومات جمعتها عن نحو خمسة آلاف شركة صغيرة وكبيرة.

 

وتقول هيئة الإذاعة البريطانية إن الشركات العاملة بقطاع الخدمات أبلغت عن انخفاض يثير القلق بعدد العقود في الربع الثاني من العام الحالي، حيث انخفض العدد إلى أدنى مستوياته منذ 1990.

 

كما أن الثقة بين شركات الخدمات انخفضت أيضا إلى أدنى مستوى لها منذ 1990 بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة والمواد الخام.

 

وقال المستشار الاقتصادي لهيئة الإذاعة البريطانية ديفد كيرن "إننا نواجه مخاطر ركود".

 

يُشار إلى أن كلمة الركود تعنى انكماش النشاط الاقتصادي لفصلين متتابعين أو أكثر.

 

ويقول المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية إن ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكلفة الوقود على الشركات البريطانية وأزمة القروض، جعلت العديد من الشركات تبحث عن طرق لزيادة رؤوس أموالها.

 

وأضاف ديفد فروست أن مثل هذه النتائج تدعو إلى الاعتقاد بأن هناك مخاطر من حدوث ركود الأشهر القادمة، وهذا يثير القلق ليس فقط لقطاع الأعمال ولكن أيضا للمستهلكين.

 

وبرغم هذه التوقعات المتشائمة، فمن المتوقع أن يبقى بنك بريطانيا المركزي أسعار الفائدة عند 5% عند اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس القادم.

 

ويقول الاقتصادي بمؤسسة كابيتان إيكونوميكس بول ديلز إن من غير المتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة في ظل زيادة الضغوط التضخمية، لكن قد يتخذ مثل هذه الخطوة بوقت لاحق من هذا العام.