صناديق الثروة السيادية تهدئ مخاوف الغرب

تجتمع مجموعة العمل الخاصة بصناديق الثروة السيادية التابعة لصندوق النقد الدولي يومي الأربعاء والخميس في سنغافورة لمناقشة ميثاق شرف يهدف إلى تهدئة مخاوف غربية بشأن وجود دوافع سياسية وراء استثماراتها.

 

ويأمل صندوق النقد الانتهاء من تحديد القواعد الطوعية بميثاق الشرف في أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل.

 

وتسيطر صناديق الثروة السيادية على أصول حجمها نحو ثلاثة تريليونات دولار، وتحاط أنشطتها بسرية تامة.

 

وضخت صناديق عدة تتمتع بسيولة عالية من عائدات النفط والتجارة مليارات الدولارات في بنوك مثل سيتي كورب ويو.بي.أس اللذين تكبدا خسائر جراء انهيار سوق الرهن العقاري عالي المخاطر بالولايات المتحدة.

 

وتقدر غولدمان ساكس حاجة البنوك الأوروبية والأميركية للاستثمارات بما يتجاوز 200 مليار دولار، وقال محلل إن البنوك شطبت بالفعل استثمارات خاسرة بقيمة 400 مليار دولار.

 

خوف ورغبة
ويثير تنامي مكانة الصناديق مخاوف سياسية من ممارسة نفوذ أجنبي على أصول محلية، ويقول محللون إن من شأن ذلك أن يقود إلى إجراءات حمائية تحد من قبول الاستثمار الأجنبي في الغرب حتى مع تباطؤ الاقتصاد العالمي.

 

وفي وقت سابق من هذا العام وصف روبرت كيميت نائب وزير الخزانة الأميركي صناديق الثروة بأنها قوى خير، ولكنه ذكر أن نموها السريع يستوجب أخذ موقف حذر من جانب الحكومة الأميركية.

 

ويقول شيرمان شان الاقتصادي من موديز إيكونومي في سيدني إنه لا تبدو أن هناك أجندة سياسية لمعظم صناديق الثروة، ويعتقد أنها تشتري دائما حصصا لا تمنحها حق السيطرة.
   
وتشير كثير من صناديق الثروة إلى معاملة ظالمة وتقول إن الحكومات الغربية لم تطالب شركات استثمار وصناديق تحوّط تسيطر على مبالغ بنفس الضخامة، بذات قدر الشفافية.
   
وتتباين معايير الإفصاح بصناديق الثروة، ففي النرويج ينشر صندوق معاشات التقاعد الحكومي سنويا الممتلكات التي تضمها محفظته، في حين ترفض هيئة استثمار أبو ظبي وشركة الاستثمار التابعة لحكومة سنغافورة الكشف حتى عن حجم الأصول التي تديرها كل منهما.