مجموعة الثماني تبحث الأوضاع الاقتصادية الدولية المضطربة

من المتوقع أن تحظى القضايا الاقتصادية العالمية بنصيب اساسي من جدول أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى التي من المؤمل أن تبدأ أعمالها في اليابان الاثنين وسط احتجاجات مناهضي العولمة.

 

وفي وقت يهدد ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية والأزمة المالية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي العالمي ترغب اليابان -التي تترأس نادي الدول الكبرى هذه السنة- بالتركيز على الانحباس الحراري والتنمية في أفريقيا.

 

لكن ستأخذ القضايا الاقتصادية حيزا كبيرا في مباحثات رؤساء دول وحكومات مجموعة الثماني (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان وروسيا إضافة للمفوضية الأوروبية).
 
وتشارك أيضا بالقمة التي ستلتئم في منتجع فخم بجزيرة هوكايدو شمالي اليابان 14 دولة غير عضو بمجموعة الثماني منها سبع دول أفريقية، إضافة لخمس منظمات دولية.
  
وقال خبير الاقتصاد في معهد ميزوهو للأبحاث في طوكيو كازوهيكو يانو إن أسعار النفط والأغذية ستكون أساس المباحثات لأن هذه المسألة تتحول لأزمة حقيقية خصوصا في الدول الفقيرة.
  
ويقول مدير مجموعة الأبحاث بشأن مجموعة الثماني في جامعة تورونتو جون كيرتون إن مجموعة الثماني قد تتصدى لمشكلة ارتفاع أسعار النفط من خلال توجيه نداء لإلغاء دعم الوقود وإلغاء مراقبة الأسعار، واعتماد الطاقة النووية.
  
وحسب الصحافة اليابانية ستشكل مجموعة الثماني فريق عمل لمكافحة الأزمة الغذائية، وستدرس هذه اللجنة خصوصا إمكان رفع القيود عن الصادرات التي تمنع الدول الغنية من بيع الفائض في مخزون المواد الغذائية للدول الفقيرة.

 

وبعد سنة من القمة الأخيرة التي عقدت في ألمانيا تضاعف سعر النفط وتراجعت قيمة الدولار وبات الانكماش يهدد الولايات المتحدة، وزادت نسبة التضخم، ويواجه النظام المالي العالمي أسوأ أزمة في تاريخه ما أرغم مجموعة الثماني على مراجعة توقعاتها السابقة.