خطط جزائرية لسد الفجوة في إنتاج الحبوب

تسعديت محمد-الجزائر

تسعى الجزائر حاليا إلى تعزيز إنتاجها من الحبوب خاصة القمح لمواجهة الفجوة الغذائية التي تعانيها وتضطرها إلى الاستيراد. وتلجأ الحكومة إلى حزمة من الإجراءات تتضمن الحوافز المالية وتشجيع البحث العلمي لزيادة الإنتاج.

 

وتنتج الجزائر سنويا ما بين 43 مليون قنطار (4.3 ملايين طن) و45 مليونا من القمح. ولتحقيق الاكتفاء الذاتي يجب توفير نحو 70 مليون قنطار.

 

ويرى خبراء أن وفرة النقد الأجنبي يجب ألا تزيد اللجوء إلى استيراد القمح الذي يعد سلعة إستراتيجية تؤثر سلبا وإيجابا في استقلالية القرار السياسي.

 

يأتي ذلك في وقت يشكل فيه إنتاج القمح تراجعا ملحوظا هذا العام مقارنة بعام 2007 الذي سجل 43 مليون قنطار. ومن المنتظر ألا يصل الإنتاج إلى نصف المحصول المسجل العام الماضي.

 

وقال الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين محمد عليوي للجزيرة نت إن احتياطي الحبوب من العام الماضي يجعل الجزائر في مأمن، لكن الحكومة ستلجأ إلى الاستيراد بسبب تراجع الإنتاج هذا العام.

 

وأرجع عليوي الذي يشغل منصب نائب رئيس اتحاد الفلاحين المغاربي سبب التراجع إلى نقص الأمطار وعدم تشجيع الفلاحين على إنتاج الحبوب، إضافة إلى عدم استغلال مليون و600 هكتار من الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب.

 

وأضاف أن هذا التراجع سيدفع الحكومة إلى استيراد نحو 7 ملايين طن من الحبوب لتأمين احتياجات الجزائريين من الغذاء.

 

ونوه عليوي إلى وجود جهود حكومية لتشجيع مزارعي الحبوب على زراعة القمح من بينها شراء القنطار هذا العام من المزارع بزيادة تفوق نسبتها 55% إضافة إلى استصلاح المزيد من الأراضي.

 

وأضاف أن البحوث الزراعية الجزائرية أثمرت التوصل إلى بذور أكثر قدرة على مواجهة الجفاف من المقرر إدخالها الخريطة الزراعية بدءاً من الموسم القادم.

 

التبعية الاقتصادية
ومن جهته أوضح الخبير الاقتصادي محمد فراجي في حديث للجزيرة نت أن القمح سلعة إستراتيجية وسلاح فعال في عالم السياسة والاقتصاد، مؤكدا أن الجزائر تمتلك إمكانات معتبرة لإنتاج الحبوب وأنها استطاعت في العموم مضاعفة الإنتاج رغم الاختلالات التي تواجهها من عام لآخر.

 

وحذر فراجي من استمرار الاعتماد على الاستيراد لأنه يعمق التبعية الاقتصادية، واستند في ذلك إلى الإحصائيات التي تشير إلى أن واردات الجزائر من الحبوب خلال العشرين سنة الماضية تضاعفت عشرات المرات.