الغلاء يطحن فقراء البوسنة

 

أصابت موجة الغلاء المستهلكين في البوسنة نتيجة ضآلة رواتب الموظفين من جهة والضرائب الحكومية من جهة أخرى.

 

ويلقي المواطنون بمختلف شرائحهم باللائمة على الحكومة التي على حد زعمهم لم تتخذ أي تدابير لتخفيف الغلاء سواء باعتماد دعم السلع الأساسية، أو إلغاء ضريبة القيمة المضافة البالغة 17%.

 

وفرضت الحكومة تلك الضريبة بوقت سابق على جميع المنتجات دون استثناء، بما فيها السلع الأساسية والمحروقات وحليب الأطفال والأدوية والمنتجات الزراعية والمواصلات العامة ومواد البناء والمطاعم والملابس الجاهزة.

 

وشهدت سراييفو الشهر الماضي مسيرات للمطالبة بتحسين الأوضاع وإلغاء الضرائب الكبيرة ودعم السلع الغذائية الضرورية، غير أن تلك المطالب لم تلق أي اهتمام من قبل الحكومة.

 

وذكرت المواطنة ريمرة أن راتبها الشهري يبلغ 240 ماركا بوسنيا (123 يورو) وينتهي بالأسبوع الأول من الشهر، وتعيش بقيته حياة ضنكة مع عائلتها.

 

واشتكت ريمرة من أن الحكومة تعيش على أكتاف الناس، وتتقاضى ضرائب باهظة على رواتب العمال.

 

طارق صبري ذهب إلى الرأي نفسه مؤكدا أن الأسعار شهدت ارتفاعا مخيفا في الآونة الأخيرة، وقال إنه يعيش بمفرده في سراييفو كطالب وتبلغ مصروفاته الشهرية أربعمائة يورو.

 

من جهته عبد الله فيقول إن الحكومة الحالية رفعت يدها تماما عن دعم المواد الأساسية ولم تبادر بإيجاد حلول، وعزا ارتفاع الأسعار لجماعات تحتكر مختلف السلع.

 

أما نهاد خاليلو فيتش فأبدى دهشته من فتح باب الاستيراد من الدول المجاورة لكثير من منتجات الألبان ومشتقاتها والمياه المعدنية والخضراوات رغم الاكتفاء الذاتي.

 

حكومة طفيلية

رئيس جمعية حماية المستهلك وصف الحكومة بالطفيلية، وقال للجزيرة نت إنها تعيش عالة على الشعب مؤكدا أن المواد الغذائية عموما تشهد احتكارا منظما من الدولة التي أبرمت ثلاثة اتفاقات مع تركيا وصربيا وكرواتيا.

 

وقال منصور لاكوتا أيضا إن أي تاجر يرغب استيراد أي سلعة من أي دولة أخرى يصطدم بكيفية إدخالها بحكم الموقع الجغرافي من جهة، وسيطرة الوكلاء من جهة أخرى.

 

ولهذا فإن البوسنة -حسب رأيه- تعاني حربا اقتصادية باعتبارها منقسمة إلى جمهورية البوسنة وجمهورية صرب البوسنة.

 

رفع الدعم
واتهم لاكوتا الحكومة برفع الدعم عن السلع الضرورية، مؤكدا أن هذه السياسة الخاطئة أفرزت ثمانمائة ألف عائلة تعيش تحت خط الفقر.

 

وأوضح أن 67% من الدخل القومي للدولة يذهب للإنفاق العام من رواتب وبدلات سفر وسيارات للمسؤولين ومكافآت، وما تبقى يذهب للدعم الاجتماعي (التقاعد) والتأمين الصحي.

 

وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك إلى أن الإنفاق بدول الاتحاد الأوروبي لا يتجاوز 30% من الدخل القومي.

 

وقال إن سلة الإنفاق بمعايير الاتحاد الأوروبي تشمل الطعام واللباس والصحة وملحقات المعيشة من ماء وكهرباء وتدفئة.

 

ووفقا لذلك فإن عائلة مكونة من أربعة أشخاص تحتاج إلى دخل شهري 1350 ماركا (690 يورو) بينما الأجور الحالية لا تتجاوز 250 ماركا (128 يورو).

 

وحسب لاكوتا فإن ضريبة القيمة المضافة التي فرضتها الحكومة لعبت دورا أساسيا في رفع الأسعار، ومع ذلك فهو يشجعها شريطة استخدام عائداتها بتحسين الراتب التقاعدي وفتح مشاريع استثمارية واجتماعية تشغل العاطلين عن العمل وتدعم المنتجات المحلية.