إقرار مسودة معاهدة دولية جديدة لتنظيم التجارة البحرية
أقرت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) الخميس مسودة جديدة لمعاهدة تنظم نقل البضائع عن طريق البحر.
وتهدف المعاهدة إلى توفير نظام عالمي ملزم لدعم عملية عقود النقل البحري التي تشمل وسائل نقل أخرى.
وقال مسؤولون باللجنة إن المعاهدة تحدّث وتنظم التشريعات الراهنة وتحد من تكلفة التجارة الدولية.
وأضافوا أن من أهم سمات المعاهدة الجديدة أنها تشمل النقل من مراكز برية إلى موانئ وليس فقط بين الموانئ البحرية.
وستزيد المعاهدة الحد المالي للالتزامات وتعالج مسألة أسلوب حماية الناقلات الراهن المتعلق بأضرار أو خسائر البضائع التي تنتج عن خطأ ربان السفينة أو أفراد الطاقم.
وسترسل المعاهدة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة النهائية عليها في وقت لاحق هذا العام أو أوائل العام المقبل. ويتعين أن تصدق 20 دولة على المعاهدة قبل بدء العمل بها.
وجاءت هذه المعاهدة بعد مفاوضات استمرت ست سنوات شاركت فيها 90 دولة. وتستخدم أغلب الدول ومنها كبرى القوى التجارية حتى الآن قواعد يرجع تاريخها إلى عام 1924 لتنظيم عقود النقل البحري.