النقد الدولي يطالب المغرب بتخفيض دعم مواطنيه

دعا صندوق النقد الدولي المغرب إلى تغيير نظام الدعم الحكومي للمواطنين الذي يساعدهم على شراء السلع الأساسية، وأضاف أن التوقعات لاقتصاد المغرب إيجابية رغم مصاعب الاقتصاد العالمي.

 

وقال المدير التنفيذي لصندوق النقد دومينيك ستراوس كان -بعد اجتماع مع مسؤولين بالحكومة المغربية في الرباط- إن من الضروري على المدى المتوسط خفض الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجا.

 

وخلص ستراوس كان إلى أن ذلك سيتيح هامش مناورة لزيادة نفقات الاستثمار، والنفقات الاجتماعية، وسيساعد بتقليص الدين العام.

 

وأعلن ستراوس كان بمؤتمر صحفي مشترك مع وزير المال المغربي صلاح الدين المزوار دعمه للتكامل الاقتصادي لبلدان المغرب العربي، وأوضح أن اجتماعا سيعقد بهذا الخصوص قريبا في ليبيا.

 

وهنأ ستراوس كان الحكومة المغربية بالتقدم الاقتصادي في السنوات الأخيرة والذي جعل المغرب "دعامة للتنمية الاقتصادية بالمنطقة".

 

وأثنى على جهود تنويع الاقتصاد وإصلاح الضرائب وتقوية القطاع المالي، وأشاد بجعل مالية الدولة قوية بما يكفي لاستيعاب آثار ارتفاع أسعار النفط.
   
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد المغرب بنسبة 6.5% هذا العام وهو رقم يقل قليلا عن المستوى الذي تتوقعه الحكومة والبالغ 6.8%.
   
وتهدف الحكومة المغربية لخفض حجم الدعم من حوالي 5.5% هذا العام إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي لكنها لم توضح حتى الآن كيف ستحقق ذلك.
 
ويسعى المغرب لإيجاد طرق تضمن زيادة فعالية توجيه موارد الدولة للفئات الأكثر احتياجا في بلد يعاني 21% من سكانه مصاعب اقتصادية.
   
ويقول محللون إن المسؤولين المغاربة يخشون صعوبة إدارة نظام دعم أقل تكلفة وأكثر استهدافا للفئات الأفقر على اعتبار أنه سيكون معقدا وعرضة للفساد.