حماية المنتجات الزراعية تسيطر على مفاوضات التجارة الحرة

Unidentified delegates await the start an informal session of the Trade Negotiation Committee at the World Trade Organization (WTO) headquarters in Geneva

يستمر في جنيف بحث ملفي الزراعة والإنتاج الصناعي في إطار مفاوضات مكثفة لإبرام اتفاق تحرير التجارة العالمية.
 
وترى الدول النامية أن المقترحات المعروضة غير كافية لحماية مزارعيها من منافسة المنتجات الغربية. وتصر على حقها بفرض رسوم جمركية أعلى لحماية منتجاتها الزراعية.
 
ويسود انقسام بين الدول الأكثر فقرا حيث يتشبث مستوردو الغذاء بالدول النامية بموقفهم في مواجهة المصدرين الذين يضغطون من أجل قدر أكبر من تحرير التجارة.
   
وتنصب الخلافات على اثنين من الإجراءات الفنية بالمقترحات الخاصة بالزراعة وهما المنتجات الخاصة وآلية الضمان الخاصة، وهي موضوعات قال عنها وزير التجارة الهندي كمال نات إن مائة دولة تشاركها القلق بخصوصها.
 
وتطالب بلدان مثل الهند والصين وإندونيسيا من مجموع الدول النامية الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، بإجراءات لحماية ملايين من مزارعيها الذين يعيشون على الكفاف من تأثيرات تحرير التجارة.
   
لكن دولا نامية مصدرة للغذاء مثل تايلند وأورغواي تعتقد أن زيادة مبيعات المنتجات الغذائية لدول فقيرة أخرى، تمثل مصدرا رئيسيا للنمو والتنمية.
 

"
يسود انقسام بين دول العالم الأكثر فقرا حيث يتشبث مستوردو الغذاء بالدول النامية بموقفهم في مواجهة المصدرين الذين يضغطون من أجل قدر أكبر من تحرير التجارة
"
وحذرت الصين من عدم فتح أسواقها لسلع زراعية إستراتيجية هي الأرز والقطن والسكر، وأنها لن تخفض رسوم استيرادها.
 
تلك التحذيرات أثارت استياء دول نامية اعتبرت الأمر تراجعا عن التزاماتها، وأنه يهدد اتفاق تحرير التجارة العالمية.
إعلان
 
وأبدى المفوض الأوروبي بيتر ماندلسون تخوفه من عدم وجود ضمانات لنجاح المفاوضات في ظل تمسك دول كالهند، برفض فتح أسواقها أمام الورادات الزراعية.
 
كما حذرت المندوبة الأميركية للتجارة سوزان شواب من أن عددا صغيرا من البلدان الناشئة، عرضت للخطر التوازن الهش الذي توصل إليه المفاوضون في مسودة اتفاق التجارة العالمية.

 
استياء ياباني
وأعرب المزارعون اليابانيون عن قلقهم من تدفق الواردات الزراعية الرخيصة للسوق المحلية بعد موافقة طوكيو على خطط منظمة التجارة خفض الرسوم المفروضة على واردات الدول الصناعية من تلك المنتجات.
 
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن بعض المزارعين قولهم إن خفض الرسوم أصبح مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم.
 
وأوضح وزير الزراعة ماساتوشي واكاباياشي أن بلاده كانت تسعى لاستثناء 8% على الأقل من كل وارداتها الزراعية من قرارات خفض الرسوم الجمركية.
 
وتنص الصياغة المعدلة لاتفاق خفض الرسوم الجمركية التي أقرها أعضاء منظمة التجارة، على حق الدول المستوردة استثناء 4 -6% من إجمالي المنتجات الزراعية للدول النامية من خفض الرسوم الجمركية.
 
يُذكر أن اليابان تفرض رسوما جمركية بنسبة 101% على أكثر من مائتي منتج زراعي لحماية المنتج المحلي من منافسة المنتجات المستوردة الرخيصة.
 
ووفق القواعد الجديدة لن تستطيع اليابان توفير الحماية الجمركية لأكثر من ثمانين منتجا زراعيا.
المصدر : وكالات

إعلان