الاقتصاد اللبناني يظهر مناعة رغم الأزمات السياسية

استطاع الاقتصاد اللبناني أن يظهر مناعة رغم سلسلة الأزمات السياسية منذ عام 2005، فقد تمكن لبنان من تحمل عبء الدين العام الكبير دون إعادة هيكلة للديون.

وقال تقرير صادر عن المصرف العالمي سيتي بنك إن الدين هو التحدي الأكبر الذي يواجهه لبنان.

ولفت إلى أنه إذا تمكنت الحكومة اللبنانية من خصخصة الهاتف النقال وشركة طيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان، فمن شأن العائدات

الناتجة منها أن تحسن وضع الدين بسرعة. فرخصتا الهاتف النقال وحدهما يمكن أن تباعا بمبلغ سبعة مليارات دولار، ما سيتيح للحكومة فرصة التخلص من نصف عبء الدين العام المتداول في السوق دفعة واحدة.

واعتبر التقرير أن نمو الاقتصاد بأقل من إمكاناته الفعلية في الأعوام الأخيرة وسجل الخصخصة المتواضع لم يكونا داعمين لإستراتيجية خفض الدين. وبلغ مجموع صافي الدين 39.8 مليار دولار في مارس/ آذار 2008.

وأشار التقرير إلى أن السلطات اللبنانية احتوت نمو الدين العام في الأعوام الأخيرة، فتدخلت الدول الصديقة للدعم عند الحاجة.

وأشار التقرير إلى أن المستثمرين بسندات اليوروبوند اللبنانية يبقون أوفياء على نحو ملحوظ للدين السيادي رغم عدم مقدرة البلد على تخفيف عبء دينه.

ولفت التقرير إلى أن اللبنانيين في خارج البلاد يقبلون على الأصول اللبنانية العقارية منها والمالية، حيث تعطي سندات اليوروبوند عائدات أعلى من السوق.