تنامي اقتصاد الظل السوري

ازداد حجم اقتصاد الظل السوري بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، وبات يشكل خطرا على البنية الاقتصادية للبلاد حسبما ذكرت صحيفة "الثورة" الحكومية.

واقتصاد الظل هو مجمل الأنشطة الاقتصادية غير القانونية التي تتم خارج دائرة التشريعات التي تضعها الدولة ولا تلتزم بمعاييرها وذلك بغض النظر عن كونها أنشطة مشروعة أخلاقيا واجتماعيا أم لا.

 

وعزت الصحيفة ارتفاع حجم اقتصاد الظل إلى عدم إيجاد فرص عمل حقيقية من قبل القطاعين العام والخاص.

 

واشتكت من عدم دخوله في الإحصاءات الاقتصادية السورية، وطالبت بتنظيمه عوضا عن تجاهل خطط الحكومة له.
 
ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري قوله إن على الحكومة النظر للقطاع غير المنظم نظرة احترام للعاملين فيه وليس معاقبتهم، وأضاف "عندها سنكتشف ثروة مهمة بين أيدينا".

 

وتابع الدردري القول إن هذا النشاط رغم تأثيره لا يدخل ضمن الخطط الحكومية ولا ضمن حسابات الناتج المحلي.

 

وأشار لتقارير رسمية تفيد أن القطاع غير المنظم يشكل 40% من حجم الاقتصاد السوري ما يعني أن هذا الاقتصاد سيضيف النسبة ذاتها إلى الدخل الوطني في حال تنظيمه.
 
ولكن معاون وزير الاقتصاد والتجارة السوري غسان حبش يقول إن النسبة أعلى من ذلك وقد تصل إلى 60%.
 
واعتبر هذا القطاع جزءا من الاقتصاد الوطني ووصفه بأنه "شريف" لكنه "خارج عن القانون".

 

وأعطى حبش وصفة لتحجيم هذا القطاع تتمثل بتبسيط الإجراءات وجعل الضرائب أكثر عدالة، وإيجاد آليات للتمويل، وبالأخص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

وتقول الصحيفة إنه لا توجد إحصاءات دقيقة ترصد واقع الأسواق غير النظامية إلا أن باحثين اقتصاديين يؤكدون تعاظم دورها لتشكل أكثر من 50% من حجم السوق السلعي.

 

وتابعت الصحيفة القول إن زبائن تلك الأسواق من الفقراء تحديدا، والسلع المباعة فيها إما مستعملة أو من منشآت غير نظامية تتهرب من الرقابة التموينية ومن المواصفات السلعية، ولا تتحمل أي عبء ضريبي ولا تخضع لأي رقابة من أجهزة الدولة.
 
وأضافت الصحيفة أن البيانات الإحصائية تشير إلى أن أكثر من 50% من المشتغلين في القطاع غير المنظم أعمارهم بين 15-29 سنة.

 

وتؤكد البيانات نفسها أن الأميين أو أشباه الأميين يشكلون 77% من إجمالي المشتغلين بهذا القطاع الذي يستقطب نسبة كبيرة من عمالة الأطفال.