حمى أسعار العقارات تمتد للمباني قيد الإنشاء بدبي
أفادت تقارير أن أسعار بعض الوحدات العقارية في دبي بالإمارات العربية ارتفعت لثلاثة أمثالها تقريبا في عامين.
وقدرت شركة كوليرز إنترناشونال أن أسعار العقارات في دبي ارتفعت بنسبة 42% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري وحده.
وذكر تقرير لبنك ستاندرد تشارترد أن سوق العقارات بالإمارة ظهرت عليه بوادر الحمى، إذ تعمل مراهنة المستثمرين على تحقيق مكاسب سريعة على تضخيم أسعار العقارات قيد الإنشاء.
وبدأت دبي طفرة عقارية على المستوى الإقليمي عام 2002 عندما دعت الأجانب للاستثمار في سوق العقار بها.
ومنذ ذلك الحين أدى النمو الاقتصادي الكبير بفضل ارتفاع أسعار النفط، إلى اجتذاب أعداد كبير من المستثمرين للعقارات بتلك الإمارة التي تعد مركزا للأعمال والتجارة بالمنطقة.
وقال ستاندرد تشارترد إن هناك بوادر على نشاط مفرط في المضاربة للأجل القصير يقوم على رفع الأسعار, وقد يثبت أنه عامل مزعزع للاستقرار.
وأوضح البنك أن العقارات قيد الإنشاء تعاني أكثر من غيرها من المضاربة، وأن سعرها يعادل في كثير من الحالات الوحدات المكتملة.
وبصفة عامة يفترض أن تكون العقارات المكتملة أعلى سعرا مقارنة بتلك التي لم يكتمل بناؤها بعد، لأنه يمكن للمالك تحقيق دخل من تأجيرها.
غير أن السماح بمقدمات منخفضة تصل 10% فقط من قيمة العقار يعني أن المضارب يمكنه شراء العقار، وإعادة بيعه خلال فترة قصيرة محققا ربحا كبيرا.
وقال تشارترد أيضا "في كثير من الحالات لا يكون لدى المستثمرين أي نية لتملك العقا،ر ووجودهم في السوق مجرد مركز قصير الأجل يقوم على رفع الأسعار لتحقيق مكسب سريع وكبير".
وللحد من المضاربة للأجل القصير، أفاد البنك أن على دبي النظر في فرض ضرائب على العقارات المشتراة والمباعة خلال فترة 12 شهرا أو اشتراط دفع مقدمات أكبر.