العراق وألمانيا يوقعان اتفاقية للحماية المتبادلة للاستثمارات
وقعت ألمانيا والعراق الأربعاء في برلين اتفاقية للحماية المتبادلة للاستثمارات. ووقع وزير الاقتصاد الألماني مايكل جلوس ووزير الصناعة العراقي فوزي الحريري بالأحرف الأولى على الاتفاقية في حين أعلنت شركات ألمانية عن خطط للاستثمار في العراق.
وقال جلوس في تصريح بعد اجتماعه أيضا مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في برلين، إن الشركات الألمانية -تدعهما ضمانات استثمار من الحكومة الاتحادية- تستطيع أن تقدم في المستقبل مساهمة مهمة في إعادة إعمار العراق.
وأضاف "هذه الاتفاقية توفر أساسا طويل المدى ومستقرا لإقامة علاقات استثمارية وتوسيعها بين ألمانيا والعراق".
وفي وقت سابق قال المالكي إنه يجب على الشركات الألمانية أن تقوم بدور أكثر نشاطا في العراق، وحثها على زيارة البلاد لترى ما قال إنه تحسن ملحوظ في الوضع الأمني هناك. وأضاف أن العراق مفتوح لأي نوع من الاستثمار من ألمانيا.
وأكد أن الشركات التي تستثمر في البلاد ستحصل على حماية إضافية في العراق حيث انحسر العنف إلى أدنى مستوياته منذ أوائل عام 2004.
وبدأ المالكي جولة في ألمانيا وإيطاليا تهدف إلى إقناع المستثمرين بأن صفحة الحرب قد طويت وبأن العراق الذي يملك موارد ضخمة بفعل ارتفاع أسعار النفط دخل في مرحلة إعادة الإعمار.
صفقات لشركات ألمانية
وأعلن عدد من الشركات الألمانية الأربعاء أنها أبرمت صفقات مع العراق.
ووقعت شركة دايملر لتصنيع السيارات مع الحكومة العراقية بروتوكول اتفاق تتعهد بموجبه بـ"دعم إعادة إعمار البلد بإجراءات مختلفة".
وحتى الآن لا يتعلق الأمر باستثمارات, كما أعلنت متحدثة باسم الشركة. وستفتح دايملر مكتبا لها في بغداد خلال هذه السنة.
أما مجموعة مان فقالت إنها وشريكتها التجارية تيرامار تتوقعان إنشاء وحدة تجميع حافلات في العراق تبدأ العمل اعتبارا من العام 2009.
وقالت مان في بيان "يأتي ذلك بعد تحسن الوضع الأمني في العراق".
ووقعت الشركتان مع وزير الصناعة العراقي فوزي الحريري بروتوكول اتفاق في هذا الشأن.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استقبلت المالكي الثلاثاء وأشارت إلى نقاط التكامل بين عراق "غني بالمواد الأولية" وألمانيا "غنية بالخبرة التكنولوجية والصناعية".
وقالت ميركل "إن الوضع الأمني في العراق يتحسن تدريجيا وهذا هو شرط إعادة البناء الاقتصادي والسياسي".