تغريم شركات متهمة بتقديم رشى لنظام صدام

فرضت محكمة هولندية غرامات بقيمة 1.3 مليون يورو (2.1 مليون دولار) على سبع شركات اتهمت بتقديم رشى للحكومة العراقية في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة.

 

وقالت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها في بيان الثلاثاء إنه ثبت لها أن الشركات كانت تقدم 10% من قيمة العقود على شكل خدمات بعد التنفيذ.

 

وأوضحت أن نسبة 10% كانت تقدم مباشرة للنظام العراقي تحت اسم آخر يتم تحديده في العقد أو خارجه, ووصفت التعاملات التي قامت بها الشركات الهولندية بالرشوة.

 

وطبقا لبرنامج النفط مقابل الغذاء الذي نفذته الأمم المتحدة من عام 1996 حتى 2003 فإن العراق كان يبيع النفط مقابل استيراد السلع الإنسانية التي كان يحتاجها بسبب العقوبات التي فرضت عليه بعد غزوه الكويت عام 1990.

 

وطبقا لتقرير فولكر الذي نشر في أكتوبر/تشرين الأول عام 2005، فإن حكومة صدام حسين قامت باقتطاع 1.8 مليار دولار من البرنامج.

 

وكانت أكبر غرامة وهي 380 ألفا و602 يورو قد فرضتها المحكمة الهولندية في لاهاي الثلاثاء على شركة أورغانون, وهي قسم يختص بالأدوية ويتبع مجموعة أكزونوبل الكيميائية المملوكة حالية لشركة شيرنغ بلاو الأميركية.

 

وقالت المحكمة إنه بالرغم من أن الرشى كانت ضرورية للحصول على العقود فإن الشركات المعنية لم تحصل على إذن من وزارة المالية أو الخارجية الهولندية.

 

إضافة إلى ذلك فإن المحكمة أوضحت أن الغرامات التي فرضت تستهدف استعادة الأرباح التي حققتها الشركات من تلك الصفقات.