الخزانة الأميركية تقرر دعم شركات الرهن العقاري

أعلن وزير الخزانة الأميركية هنري بولسون توجها للخزانة والبنك المركزي لدعم مؤسستي فاني ماي وفريدي ماك لإعادة تمويل الرهن العقاري، رافضاً إمكانية تأميمهما، باعتبار أنهما يلعبان دوراً حيوياً في نظام التمويل العقاري الأميركي.

 

وقال بولسون الأحد إنه سيتم اتخاذ ثلاثة تدابير لدعم هاتين المؤسستين، مؤكداً أنه من الضروري أن يستمرا في دورهما بشكلهما الحالي لأنه يملكهما مساهمون، ويحافظان على ثقة واستقرار النظام المالي والأسواق المالية الأميركية، حسب قوله.

 

وستزيد وزارة الخزانة "مؤقتاً" الاعتمادات التي تحتاج إليها المؤسستان لتغطية أي نقص في السيولة قد يواجههما، كما ستحصل وزارة الخزانة على الصلاحية "المؤقتة" لشراء أسهم الشركتين "إذا كان ذلك ضرورياً".

 

أما التدبير الثالث فيقضي بمنح البنك المركزي "دوراً استشارياً" للشركتين المذكورتين في أي إطار تنظيمي جديد لهما يقرر في نهاية المطاف من قبل الكونغرس.

 

ولم تحدد الشروط المالية لهذه المساعدة، كما لم يحدد بيان للوزارة ما إذا كانت عمليات شراء الأسهم هذه ستتم في الأسواق أو لدى زيادة رأس المال المتعذر حتى الآن بسبب سعرهما الضعيف جداً في البورصة.

 

وفي كافة الأحوال فإن هذه الخطوات -التي تعد الأحدث التي تتخذها الحكومة الأميركية في سبيل منح الثقة لشركات الرهن العقاري- ستحتاج لموافقة الكونغرس الأميركي، حيث يعمل بولسون عن كثب مع كبار شخصيات الكونغرس لتمرير خطته بأسرع وقت كحزمة واحدة متكاملة.

 

كما أعلن البنك المركزي في بيان أمس الأحد أن بإمكان هاتين المؤسستين الحصول على السيولة من البنك المركزي الأميركي على غرار المصارف الكبرى ولكن بفائدة تفوق بقليل فائدته الرئيسية المطبقة في الأحوال العادية.

 

وستحصل المؤسستان، اللتان تواجهان صعوبة غير مسبوقة في البورصة، على السيولة اللازمة من البنك الفدرالي الاحتياطي في نيويورك الوسيط المألوف بين البنك المركزي الأميركي والأسواق.

 

ويشار إلى أن فاني ماي وفريدي ماك، اللتين أنشأتهما الحكومة لمساعدة البنوك في تمويل القروض الشخصية للراغبين في تملك سكن، تساندان أو تتحملان نحو 5.3 تريليونات دولار من ديون الرهن العقاري، وهو ما يشكل نحو نصف إجمالي قيمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.