خبراء ومسؤولون: إسرائيل تهدف إلى تدمير اقتصاد نابلس

عاطف دغلس-نابلس

لليوم الرابع على التوالي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الهجوم على مدينة نابلس ومساجدها ومؤسساتها الخيرية والخدماتية والتي تدعي إسرائيل أنها تشكل بنية تحتية لدعم وتمويل حركة حماس.

 

من جهتهم حذر مسؤولون وخبراء من تدهور الأوضاع الاقتصادية بالمدينة إلى الأسوأ جراء هذه الممارسات الإسرائيلية، وأكدوا أنها تؤثر سلبا عليها إضافة إلى أنها تضعف قدرة المستثمرين على جلب استثماراتهم إليها.

 

وأكد عمر هاشم نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس أن هذا الاجتياح لنابلس القائم منذ أربعة أيام والذي وعمل على إغلاق كثير من المحلات والمؤسسات ومصادرة ممتلكاتها وإخطارات بالاستيلاء عليها يدل على ارتكابه جريمة كبيرة تضاف إلى جرائمه تجاهها.

 

وقال هاشم للجزيرة نت "هناك آلاف الأسر المستفيدة من هذه المؤسسات، وإن إغلاقها يعني تدمير الاقتصاد في المدينة بكل ألوانه، ويؤثر سلبا عليه ويضيف تراجعا إلى التراجع الاقتصادي السابق عليها".

تدمير للاقتصاد
وأضاف "قرار الإغلاق الذي صدر بحق مول نابلس التجاري مثلا، يعني أن ستة وسبعين محلا تجاريا ستغلق أبوابها ويشرد أصحابها ومئات العاملين فيها، وفيه أيضا أربع مؤسسات حكومية وأهمها وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية واللتان تفيدان آلاف المواطنين".

 

وبالرغم من عدم استطاعته تقدير الخسائر التي لحقت بالمدينة جراء هذه الاقتحامات والإغلاقات، إلا أن هاشم أكد أن الخسائر كبيرة جدا، وأنهم يعملون على إجراء مسح اقتصادي للخسائر التي لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم، وأكد أن نابلس طيلة سبعة سنوات وصل التراجع الاقتصادي بها إلى أكثر من 50% من حجم اقتصادها.

 

ولفت هاشم النظر إلى أنهم يستعدون لتقديم اعتراض ضد المستشار القضائي الإسرائيلي على هذا التصرف، إضافة إلى قيام السلطة ممثلة بمحافظ نابلس ورئيس الوزراء سلام فياض باتخاذ الخطوات اللازمة على الأصعدة كافة لوقف هذه الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية.

 

من جهته أشار خالد منصور عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الحصار والحواجز بنابلس إلى أن إسرائيل في محاولتها لإغلاق الجمعيات والمؤسسات ومصادرتها هدفت إلى مزيد من الضغوط على نابلس من أجل هزيمتها رغم الحصار الذي تمر به من سبع سنوات.

 

 

استغلال للظروف

وقال منصور للجزيرة نت "إسرائيل ألحقت ضررا اقتصاديا بنابلس وصل إلى عشرات الملايين من الدولارات جراء الإغلاق".

 

وأشار إلى أن نابلس تعاني أصلا من حصار اقتصادي مفروض عليها، حيث إن نسبة الفقر وصلت فيها إلى أكثر من 50% بينما تجاوزت نسبة البطالة 60% وذلك بسبب أن التشغيل فيها يعتمد على سوق العمل بإسرائيل والذي يغلق أمامها بسبب الحواجز، وكذلك ضعف الاقتصاد بمؤسساتها بسبب الحصار المشدد عليها.

 

وأردف قائلا "إسرائيل تستغل التهدئة بغزة للقيام بأعمال تدميرية بالضفة من أجل وضع الناس في ظروف اقتصادية سيئة، كما أنها تهدف إلى إحراج السلطة الوطنية بصفتها المكلفة بحماية أمن البلدة واقتصادها".

 

من جانبه أوضح محافظ نابلس الدكتور جمال المحيسن أن اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس وتعديها بشكل مستمر على مؤسساتها يهدف إلى إعادة المدينة إلى ما كانت عليه من حالة للفتان الأمني والفوضى السابقة.

 

وشدد في تصريح للجزيرة نت على أن هذا العمل يربك السلطة الفلسطينية ويحرجها في القيام بواجبها في حفظ الأمن والحياة للمواطنين، ويعمل أيضا على شل اقتصادها.

 

ودعا المحافظ إلى ردة فعل شعبية ورسمية وقانونية لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على المدينة، مشيرا إلى أنه نقل صورة الوضع لرئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض الذي أكد أنه على اتصال مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية بهدف وقف تلك الهجمة الإسرائيلية الشرسة التي استهدفت قطاعات المدينة هذا الأسبوع.