قمة روما تتواصل وسط دعوات عالمية لحل أزمة الغذاء

 قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في اليوم الثاني من أعمال قمة الغذاء العالمية في روما إن العالم بحاجة إلى عشرين مليار دولار سنويا لزيادة إنتاج المواد الغذائية ولمكافحة الجوع، مشيرا إلى أن هذه الأموال يجب أن تأتي من الدول المعنية.

ومن المتوقع أن تعلن القمة عن خطة الأربعاء لخفض العوائق التجارية وتكثيف المساعدات وزيادة الاستثمارات في الزراعة في الدول الفقيرة لتخفيف حدة الجوع الذي يهدد نحو مليار شخص في العالم.

وتسعى القمة -التي يحضرها ممثلون من نحو مائتي دولة منهم 44 رئيس دولة وحكومة- إلى تخفيف وطأة أزمة الغذاء العالمية.

وتسلم الأمين العام للأمم المتحدة توقيعات من ثلاثمائة ألف شخص في العالم أرسلت عبر الإنترنت تطالبه بالعمل لإيجاد حلول سريعة للأزمة.

وقال الموقعون "إننا نطالبكم باتخاذ إجراءات سريعة لحل أزمة الغذاء العالمية بتكثيف المساعدات لمنع المجاعة وإزالة الحوافز المشجعة على تحويل الحبوب الغذائية إلى وقود حيوي ومنع المضاربات".

وأكد بان أن هناك تصميم من قبل المشاركين في القمة وشعورا بالمسؤولية المشتركة والتزاما سياسيا لتنفيذ السياسات الصحيحة وللاستثمار في الزراعة في السنوات القادمة.

مساعدات إضافية

وأعلنت رئيسة برنامج الغذاء العالمي جوزيت شيران أن البرنامج سيقدم مساعدات غذائية بقيمة 1.2 مليار دولار لـ75 مليون شخص في العالم مهددين بالجوع بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأبلغت شيران القمة بأن أعدادا كبيرة من الناس في الدول الفقيرة لا تستطيع شراء المواد الغذائية حتى في حال توفرها في الأسواق.

من جهة أخرى أعلن المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) جاك ضيوف أن البنك الإسلامي للتنمية سيقدم 1.5 مليار دولار لبرامج دعم توزيع المساعدات الغذائية على الدول الأكثر فقرا.

وأضاف "علينا تعبئة كل الموارد الممكنة حتى يتمكن المزارعون من الحصول على البذور والأسمدة وغيرها من عناصر الإنتاج".

الوقود الحيوي

وشهدت القمة نقاشات حادة بشأن دور الوقود الحيوي في أزمة الغذاء الراهنة، حيث اتهم العديد من الدول هذا الوقود بتعقيد الأزمة فيما نفت الدول المنتجة له ذلك.

ودعا بان كي مون إلى إجراء مزيد من "الأبحاث  والتحليلات" عن الوقود الحيوي، ولا سيما لتحديد تأثيره على الأزمة الغذائية.

وقال بان "إننا بحاجة إلى زيادة الأبحاث والتحليلات في مسألة الوقود الحيوي الذي يعتبر أحد عوامل الأزمة الغذائية، لكن ينبغي تحديد تأثيرها على الأسعار بشكل دقيق".

وأضاف "إننا بحاجة ماسة إلى إجماع دولي بشأن الوقود الحيوي، مع تحديد خطوط عمل وإجراءات تجارية والقيام بمزيد من الأبحاث".

وكان المعهد الدولي لسياسات الغذاء ومقره واشنطن ذكر في تقرير الشهر الماضي أن زيادة الطلب على الوقود الحيوي بين عامي 2000 و2007 أسهم في 30% من الزيادة في أسعار الحبوب. أما صندوق النقد الدولي فقدر ذلك الإسهام بـ15% بينما قدرته وزارة الزراعة الأميركية بأقل من 3%.