حملة مصرية لجمع مليون توقيع لوقف تصدير الغاز لإسرائيل

أحمد علي-الإسكندرية 

 
صعدت الحملة المناهضة لتصدير الغاز المصري لإسرائيل من ضغوطها الشديدة على الحكومة المصرية في محاولة لإيقاف تنفيذ اتفاقية في هذا الصدد لمدة تصل إلى عشرين عاما، في حين تواصل التجاوب الشعبي معها بمحافظات مصر احتجاجا على هذه الاتفاقية.

 

وقد احتشد نحو ثلاثة آلاف مواطن في نادي المحامين بمحافظة الإسكندرية شمالي العاصمة المصرية القاهرة مساء الجمعة في أول مؤتمر شعبي بالمدينة ضمن حملة ينظمها سياسيون مصريون وأعضاء مجلس الشعب ومؤسسات مجتمع مدني وعدد من النشطاء الحقوقيين المصريين من أجل الضغط على الحكومة لوقف بيع الغاز لإسرائيل.

وأعلن المشاركون عن تدشين حملة توقيعات لجمع مليون توقيع لإلغاء اتفاقية تصدير الغاز، ومطالبة القيادة السياسية المصرية بمد الشعب الفلسطيني بالغاز، وبفتح معبر رفح بعيدا عن موافقة إسرائيل أو أي كيانات أخرى.
 
كما طالب المشاركون "الكيان الصهيوني" بدفع  مبلغ 275 مليار جنيه (51.4 مليار دولار) للحكومة المصرية ثمن "البترول المسروق" من مصر من عام 1967 إلى عام 1975.

من جانبه أكد علي عبد الفتاح منسق المؤتمر للجزيرة نت أن المؤتمر "يعتبر الحد الأدنى من التعبير عن رفض الشارع المصري لتصدير الغاز للصهاينة الذين يقتلون إخواننا من الشعب الفلسطيني" ويشدد على عدم دستورية وقانونية تصدير الغاز نظرا لعدم موافقة المصريين عليها، سواء في المجالس الشعبية أو التشريعية.

 

نضوب الغاز
وحذر عبد الفتاح من نضوب الغاز الطبيعي في مصر مشيرا إلى أن الأرقام الحقيقية التي كانت تملكها الحكومة من الغاز لا تتعدَّى 28 تريليون قدم مكعب من الغاز، تم التعاقد على تصدير 18 تريليون قدم مكعب منها "للكيان الصهيوني" على عكس ما تدَّعي الحكومة من وجود 75 تريليون قدم مكعب.

 

وأكد عبد العزيز الحسيني منسق اللجان الشعبية للجزيرة نت أيضا "عدم شرعية تصدير الغاز الطبيعي للكيان لصهيوني بسبب الرفض التام والقاطع لمبدأ بيع الغاز لعدونا المغتصب لأرضنا والطامع في أرضنا، لأن ثروات مصر الطبيعية يجب أن تكون لأبنائها، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يعبث بها طبقا لهواه أو لتحقيق مصالحه الخاصة".

وانتقد الحسيني بنود الاتفاقية التي وصفها بالسرية والتي تنص على  قيام مصر ببيع الغاز لإسرائيل بـ75 سنتا إلى دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو سعر يقل عشر مرات عن سعر السوق، لأنه بإمكانها تصديره لأي مكان بالسعر العالمي الذي يقترب من 29 دولارا.

 

استنفار لفسخ التعاقد
أما عضو مجلس الشعب (البرلمان) حمدين صباحي والقيادي بحزب الكرامة فدعا إلى استنفار شعبي ضد تصدير الغاز وفسخ هذا التعاقد. وقال إن معركة وقف ضخ الغاز لإسرائيل لن تنتهي بتعديل الأسعار ولكنها خطوة على الطريق لإلغاء الاتفاقية برمتها.

 

وأكد حسين محمد نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين رفض الشعب المصري لهذه الصفقة بسبب الممارسات العنصرية "للكيان الصهيوني" ضد الفلسطينيين، والذي قتل المصريين ودفن أسراهم أحياء وما زال يهدِّد الأمن القومي بصناعة وامتلاك أسلحة الدمار الشامل.

 

وأوضح  حسين أن الحفاظ على الأمن القومي المصري يستوجب وقف تدفُّق الغاز لإسرائيل وفسخ هذا التعاقد خاصة بعد أن قدر الخبراء الاحتياطي المتوفر من الغاز بأنه يكفي لما بين سبع إلى عشر سنوات. 

 

واعتبر رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق المستشار محمود الخضيري أن عملية تصدير الغاز لإسرائيل خيانة عظمى يجب محاسبة المتسبب فيها، مشيرا إلى أن القانون يعاقب من يعطي أسرار الدولة للعدو فكيف بمن يعطى العدو السلاح للحرب.

 

وأعرب الخضيري عن غضبه من إبرام هذه الاتفاقية في الوقت الذي يعيش فيه سكان قطاع غزة في ظلام بسبب تحكُّم إسرائيل في مصادر الطاقة، وطالب الخضيري الشعب بأكمله بأن ينضمَّ لحملة جمع التوقيعات لوقف ضخ الغاز المصري لإسرائيل.