سوريا تدرس قوانين لتحرير قطاع الكهرباء

تدرس سوريا إصدار قوانين لتحرير قطاع الطاقة الكهربائية وتقليص دور الدولة فيه لصالح القطاع الخاص.

وأفادت صحيفة الثورة الرسمية أن وزارة الكهرباء تعد حاليا مجموعة قوانين ذات علاقة بتحرير الطاقة منها قانون فصل قطاع توليد الطاقة عن قطاع نقل الطاقة، وقانون الشبكة الكهربائية.

وأضافت الصحيفة أن الوزارة تعد أيضا الأنظمة التي تنظم عملية إنتاج الطاقة من قبل المستثمرين وشرائها من قبل الدولة والجهة التي ستتولى توصيل الطاقة للمستهلك أو التي ستقوم بتوريد الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء.

يشار إلى أن الحكومة السورية دعت المستثمرين العرب والأجانب إلى الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية في سوريا سواء بالطرق التقليدية أم المتجددة بعدما شهدت أزمة حادة في الطاقة الكهربائية الصيف الماضي.

وتلقت وزارة الكهرباء عدة عروض من مستثمرين لإنشاء محطات توليد كان آخرها مجموعة آغا خان للاستثمار، إلا أن هذه المشاريع لم تر النور بعد.

وتدعم الحكومة الطاقة الكهربائية وتبيعها بأقل من ثلث تكلفتها، الأمر الذي تقول الحكومة إنه بات يشكل عبئا على خزينة الدولة إلى جانب أشكال أخرى من الدعم الحكومي للمحروقات. وتخطط الحكومة لتحرير أسعار المحروقات وبيعها بسعر التكلفة عام 2010.