وهو ما سبب أعمال شغب في أبريل/نيسان بمصر وهاييتي ومظاهرات بدول أخرى، وفرض دول منتجة قيودا على التصدير منها البرازيل وفيتنام والهند ومصر.
وتعزى الأزمة لأسباب أبرزها تطوير قطاع الوقود الحيوي والحواجز التجارية وارتفاع الطلب الآسيوي بسبب تغير العادات الغذائية وتراجع المحاصيل إلى جانب أسعار النفط التي تلقي بثقلها على قطاع النقل.
وطغت الأزمة الغذائية العالمية على عيد العمال في الأول من مايو/أيار وتظاهر الآلاف في جاكرتا ومانيلا وبانكوك للمطالبة برفع الرواتب تعويضا عن ارتفاع الأسعار.
إعلان
وحذر الأستاذ في جامعة ديكن الأسترالية داميان كينغسبوري من أنه "عندما يجوع الناس يعتريهم اليأس ويتخذون خيارات يائسة".
وتشهد الهند دعوة إلى ثورة زراعية ثانية يدعو إليها مونكومبو سواميناتان الذي يعتبر أبا "الثورة الخضراء" التي سمحت في الستينيات بتحقيق الأمن الغذائي لهذه الدولة العملاقة بجنوب آسيا.
إثر إشاعات عن أزمة محتملة تعرضت متاجر كبرى ومحال للنهب في فيتنام الدولة الثانية المصدرة للأرز بالعالم التي أعلنت في فبراير/شباط تقليص صادراتها لهذا العام.
وبلغ التوتر في الفلبين مرحلة أمسى ضروريا فيها توكيل الجيش بتوزيع الأرز في أحياء مانيلا الفقيرة، وتحدث وزير العدل راوول غونزالس عن "حالة طوارئ".
ومنعت نيبال في الأول من مايو/أيار تصدير الحبوب خشية الأزمات، ووافق أرباب العمل بصناعة الأقمشة في بنغلاديش على دعم المنتجات الغذائية المخصصة لموظفيهم لنزع فتيل التوتر الناجم عن ارتفاع أسعار الأرز.
أما في كوريا الشمالية فيهدد ارتفاع الأسعار بمأساة حسب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة الذي قدر أن 6.5 ملايين من أصل 23 مليون كوري شمالي لا يأكلون حتى الشبع.
وشهد هذا البلد الشيوعي مجاعة منتصف التسعينيات أدت إلى موت حوالي مليونين حسب منظمات إنسانية.
واعتبر محللون غضب الباكستانيين جراء نقص بعض المواد الغذائية والارتفاع الحاد في أسعارها عاملا أساسيا في هزيمة الأحزاب الداعمة للرئيس الباكستاني برويز مشرف في الانتخابات التشريعية في 18 فبراير/شباط الماضي.
وتواجه الصين تحدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي قد يشل القدرة الشرائية للملايين ويهدد الاستقرار الاجتماعي، وكذا الأمر بالنسبة للهند التي ما زال حوالي 300 مليون من سكانها يعيشون بأقل من دولار يوميا.
