شركة استثمارية حكومية في السعودية

قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن وزارته تعتزم إنشاء شركة استثمارية برأسمال يبلغ عشرين مليار ريال (5.33 مليارات دولار) كشركة مساهمة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة قابلة لدخول مساهمين آخرين.

ونفى العساف في كلمة أمام مؤتمر اقتصادي نشرتها الصحف السعودية وجود صندوق سيادي للمملكة، وقال إن الصناديق السيادية أحجامها كبيرة وتستهدف الاستثمار المباشر الخارجي، وغالبا ما تأخذ درجة عالية من المخاطرة. وأضاف "نحن لم نصل في المملكة إلى حجم الموارد التي تعطينا الاطمئنان بالدخول في استثمارات ذات آجال طويلة أو مخاطر عالية".

وأكد العساف أنه لا تزال هناك فرص استثمارية كبيرة داخل المملكة تحقق عوائد مجزية، فضلا عن أن المملكة تفضل الاستثمار في أصول ذات عوائد مناسبة ودرجة مخاطر منخفضة.

كما أوضح أن الشركة الجديدة ستستثمر داخل المملكة وخارجها بحسب الفرص المتاحة وبما يخدم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الشركة ستركز في بداية نشاطها على المجالات التكنولوجية بالتحالف مع شركات عالمية، لكنه لم يعط تفاصيل عن المدة الزمنية لقيام الشركة، مكتفيا بقوله "لن نستعجل على بدء نشاط الشركة التي لا زالت لدى مجلس الوزراء".