قطر تبحث خفض حجم القروض العقارية لمكافحة التضخم

يبحث مصرف قطر المركزي إجراءات تهدف إلى خفض حجم قروض التمويل العقاري بهدف مكافحة التضخم.

 

وأفادت مذكرة أرسلها المصرف المركزي للبنوك بأنه يقترح رفع الحد الأدنى للدفعة المقدمة التي يسددها المشتري إلى 30 % من  10% وخفض الحد الأقصى لمدة سداد القرض إلى 20 عاما من 30 عاما. وتطالب المقترحات بألا يزيد القسط الشهري عن 50% من راتب المشتري.

 

وبخصوص القروض التجارية تقول المقترحات إن الحد الأقصى لفترة سداد القرض سيكون 15 عاما.

 

وأمام البنوك القطرية فرصة حتى يوم الأربعاء للرد على مقترحات البنك المركزي.

 

وبلغت نسبة التضخم في قطر 13.7% في الربع الأخير من العام الماضي، أي أقل قليلا من المستوى القياسي  وزادت الإيجارات بنحو 28%.       

 

وأقرت قطر هذا العام تجميد جميع الإيجارات التي أبرمت عقودها منذ بداية العام 2005 لمدة عامين للحد من التضخم الذي قد يرتفع إلى 13.8% هذا العام.

 

وقال ماريوس ماراثيفتيس رئيس الأبحاث الإقليمي في ستاندرد تشارترد بنك "تحتاج هذه المنطقة لسياسة تشديد القيود الائتمانية لأن التضخم يرجع إلى حد كبير إلى توافر سيولة ضخمة". وأضاف "بما أن الارتباط بالدولار يحد من إجراءات تشديد القيود الائتمانية ينبغي أن يبحثوا عن بدائل".

 

وتتراجع أسعار الفائدة في دول الخليج نتيجة اقتداء معظم دول المنطقة  بتخفيضات مجلس الاحتياطي الاتحادي.