حكومات آسيا تغير سياساتها لحماية مواطنيها من أزمة الأرز

تسعى الدول إلى حماية مواطنيها من الارتفاع المستمر لسعر الأرز, أحد المواد الغذائية الرئيسية في العالم.

 

ومع شعورها بالمخاطر السياسية التي قد يشكلها ملايين الجياع, قامت بعض الحكومات خاصة في آسيا بتطبيق سياسات جديدة أو غيرت سياساتها القديمة لتخفيف أزمة نقص الإمدادات.

 

لكن لا توجد سياسة معينة تصلح للجميع بسبب الأوضاع الخاصة لكل دولة وطبيعة السوق ذاتها.

 

ويقول كبير اقتصاديي برنامج الأمم المتحدة للتنمية في فيتنام إن الحكومات وليس الشركات في آسيا تسيطر على عمليات استيراد وتصدير الأرز.

 

ويضيف أن الدول المنتجة تفرض القيود على الصادرات لأنها تشعر بالقلق إزاء الأسواق المحلية. وهذا بالتالي يعني أن الأمور تزداد صعوبة بالنسبة للدول المستهلكة التي تضطر لدفع أسعار أعلى.

 

وقالت تايلند الأسبوع الماضي إنها وافقت من حيث المبدأ على إنشاء منظمة لتحديد أسعار الأرز على غرار منظمة أوبك. ويضم الكيان الجديد كلا من كمبوديا ولاوس وميانمار وفيتنام.

 

وأوضحت تايلند -أكبر مصدر للأرز في العالم والتي بلغت صادراتها العام الماضي 9.5 ملايين طن– إنها لا تعتزم خفض صادراتها.

كما أكدت أنها سوف تبيع مخزوناتها الحالية من الأرز والتي تصل إلى 2.1 مليون طن بأسعار تقل 20% عن أسعار السوق إسهاما منها في تخفيف الأزمة الحالية.

مصدرون آخرون

أما فيتنام ثاني أكبر مصدر في العالم، فقد خفضت صادراتها هذا العام إلى 3.5 ملايين طن من 4 ملايين لتأمين احتياجات الأسواق المحلية وخفض الأسعار التي تسهم في زيادة معدل التضخم.

 

وقد سعت كمبوديا من جانبها إلى تخفيف الضغوط على صادرات الأرز في السوق المحلية بعد أن وصل سعر الكيلوغرام في دولة يعيش ثلثا عدد السكان فيها على أقل من 50 سنتا يوميا، إلى نحو دولار.

 

وقال رئيس الوزراء هون سين الأسبوع الماضي إن الحكومة تدرس استئناف تصدير الأرز وإيجاد أسواق ورفع العائدات للمزارعين.

 

أما الهند فقد منعت تصدير الأرز إلا البسمتي، وسحبت الشهر الماضي حوافز التصدير عن البسمتي الممتاز، لكن العقود الحالية بقيت سارية للدول المحتاجة مثل بنغلادش وسيراليون.

 

وتستهلك البرازيل كل إنتاجها من الأرز الذي يصل سنويا إلى 11 مليون طن لكنها لم تشر إلى فرض حظر على الصادرات, بل على العكس من ذلك حثت الدول المنتجة إعطاء المزيد من الاهتمام للصادرات.

 

اضطراب السوق
وحتى في الولايات المتحدة, فقد شهد سوق الأرز حالة من الاضطراب في بعض الأماكن.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن سوق الأرز شهد اضطرابات أكبر بالمقارنة مع الذرة والقمح لأن حجم تجارته أقل.

 

وقال مسؤول إن أكبر المستهليكن للأرز هي الدول المنتجة له ولذلك فإن سوقه في العالم صغير الحجم. ولهذا السبب لا يوجد للأرز الكثير من البائعين والمشترين.

 

وتقول اليابان التي تستورد أكثر من نصف استهلاكها من المواد الغذائية إنها تريد أن تثير مسألة ارتفاع أسعار الغذاء في قمة الدول الثمانية الكبرى في يوليو/تموز القادم.

 

 

وفي الفلبين، إحدى أكبر الدول المستوردة للأرز اتخذت الرئيسة غلوريا أرويو إجراءات لمنع تخزين الأرز ورفع أسعاره, لضمان إمدادات كافية للمستهلكين. وتبيع الحكومة الأرز المدعوم حكوميا في الأحياء الفقيرة وطبقت نظاما جديدا لتقنين توزيعه.

 

من جانبها تقوم الحكومة الإندونيسية بتطبيق نظام دعم حكومي للفقراء، وتمنع إجراءاتها تصدير الأرز إلا بعد ضمان وجود فائض لا يقل عن ثلاثة ملايين طن.

وفي بنغلاديش التي لا تستطيع تصدير الأرز بسبب الطلب المحلي قال المتحدث باسم وزارة الأغذية غلام كيبريا إن الحكومة البنغالية لا تعتزم تقنين توزيع الأرز، لكنها تبيع الأرز المدعوم لمساعدة الأسر ذوات الدخول المتدنية، حيث حرم الكثير من الفقراء من وجباتهم الرئيسية.