الكويت تعيّن العليم وزيرا للنفط ومخاوف بشأن بطء الإصلاحات

عينت الكويت عضو منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد العليم وزيرا للنفط في الحكومة الجديدة التي تشكلت الأربعاء عقب الانتخابات البرلمانية في البلاد.

كما أبدت أوساط الأعمال في الكويت مخاوفها إزاء بطء الإصلاحات الاقتصادية، ودعت إلى تعاون بين الحكومة المقبلة والبرلمان لفك القيود عن الاقتصاد الكويتي.

وكان العليم يشغل منصب القائم بأعمال وزير النفط في الحكومة السابقة في وزارة أدى عدم الاستقرار فيها إلى تأخر مشروعات تهدف لزيادة إنتاج الكويت التي تعد سابع أكبر مصدر للنفط في العالم من الخام.

وتعطلت خطة بتكلفة مليارات الدولارات لاستكشاف حقول شمال الكويت وزيادة الإنتاج منذ ما يزيد على عشر سنوات.

وتسببت الخلافات السابقة بين الحكومة والبرلمان في تأخير إصلاحات اقتصادية ترمي إلى تنويع الاقتصاد وإعداد البلد الخليجي لمرحلة قادمة بعد عقود ستشهد انخفاض احتياطيات النفط.

وتسعى الكويت للسير على خطى إمارة دبي والبحرين اللتين أصبحتا مركزين ماليين إقليميين ومقصدين سياحيين لكن خططا منها وضع قانون لإنشاء هيئة للرقابة المالية تعطلت في البرلمان سابقا.

ولدى الكويت مشاريع بقيمة مائتي مليار دولار، إلا أن تنفيذها تأخر كثيرا بسبب الأزمات السياسية المتتالية.

وما زال الاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل كبير على النفط، إذ تشكل العائدات النفطية نسبة 95% من إجمالي العائدات العامة، وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي 110 مليارات دولار العام الماضي.

وترى أوساط اقتصادية وسياسية بارزة أن الطريق الوحيد لإصلاح الاقتصاد يكمن في بدء الخصخصة لاسيما خصخصة القطاعات الأساسية التي تسيطر عليها الدولة.

ولكن عددا من النواب يرفضون خصخصة الخدمات العامة لمخاوف من ارتفاع أسعار هذه الخدمات، في دولة تدعم مواطنيها وتتكفل بهم طيلة حياتهم وتوفر لهم الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء بأسعار مدعومة جدا أو مجانا.