مشرعون أوروبيون ينتقدون التوسع بإنتاج الوقود الحيوي

في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والشكوك حول إمكانية خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للمحافظة على البيئة، يقترح المشرعون بالاتحاد الأوروبي خفض سقف الأهداف التي وضعها الاتحاد للتوسع في استخدام الوقود الحيوي في السيارات.

 

وكانت دول الاتحاد السبع والعشرون أقرت خطة العام الماضي لزيادة مساهمة الوقود الحيوي في وقود سيارات الركاب والشاحنات لتصل إلى 10% بحلول عام 2020.

 

وتعتبر الأهداف جزءا من التزام قطعته دول الاتحاد لتوفير 20% من احتياجات الأوروبي من الطاقة من مصادر متجددة  عام 2020 بالمقارنة مع 8.5% حاليا.

 

وتقول المفوضية الأوروبية إن الخطة قد تخفض تسعمائة مليون طن متري من انبعاثات الغازات، وتسهم في تحقيق الهدف النهائي وهو خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20% من مستويات عام 1990.

 

ويقول المشرعون إن نسبة الـ10% عالية جدا, كما أنها لن تؤدي إلى خفض انبعاثات الغازات من الدفيئات الزراعية التي يلقى عليها اللوم في ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية.

 

وقال أندري ويكمان -وهو مشرع سويدي عهد إليه بتعديل الاقتراح الأصلي- إنه يجب إعادة النظر في تعهد قطعته الدول الأوروبية، مع الأخذ في الاعتبار استخدام الأراضي الزراعية لإنتاج الوقود الحيوي وارتفاع أسعار الغذاء وأمور أخرى. وأضاف أن نسبة 7 إلى 8% تعتبر أكثر واقعية.

 

ويعتقد علماء البيئة الذين طالما أيدوا إنتاج الوقود الحيوي الصديق للبيئة بأن إنتاجه يزيد من عمليات التصحر في العالم، كما يحول الأراضي المزروعة بمحاصيل زراعية إلى زراعة الحبوب التي تنتج الوقود الحيوي.

 

ويشير منتقدو التوسع في إنتاج الوقود الحيوي إلى أن هذا التوسع يهدد التنوع البيئي ومصادر المياه، ويزيد درجة حرارة الأرض.

 

وقد بدأت بالفعل إعادة النظر في مقترحات المفوضية الأوروبية، ويحاول ويكمان ومشرعون آخرون  خفض الأهداف التي وضعت لإنتاج الوقود الحيوي. وسيتم التصويت على هذه المسألة في البرلمان الأوروبي في سبتمبر/ أيلول القادم.

 

يُشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ضم صوته للمطالبين بإعادة النظر في الأهداف المقترحة للتوسع في إنتاج الوقود الحيوي بأوروبا.