تظاهرة مصرية جديدة ضد مصنع أجريوم الكندي بدمياط

محمود جمعة-القاهرة

 

تظاهر العشرات من أبناء محافظة دمياط المصرية أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة احتجاجا على عدم وضوح موقف الحكومة من خطط لإنشاء مصنع بتروكيماويات قرب منتجع رأس البر الذي يقع عند التقاء نهر النيل بساحل البحر المتوسط.

 

وتزامنت التظاهرة مع وقفة احتجاجية شارك فيها أكثر من عشرة آلاف من أبناء دمياط أمام مقر نقابة المحامين الفرعية بالمحافظة بدعوة من "اللجنة الشعبية لمناهضة مشروع أجريوم" وبمشاركة محامين ونشطاء حقوق إنسان.

 

شرط جزائي

ويطالب الأهالي الحكومة بنقل المصنع بعيدا عن المناطق السكنية، إلا أن الأخيرة لا تزال تتمسك بعقدها مع الطرف الكندي الذي يبلغ شرطه الجزائي أربعمائة مليون دولار. وتقول الحكومة إن الدراسات التي أجريت تؤكد مطابقة المصنع للمواصفات الفنية المعمول بها دوليا في الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

 

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بمحاولات شركة أجريوم الكندية (مالكة المصنع) والحكومة المصرية لتجاهلهما المطالب الشعبية بوقف تنفيذ المشروع بسبب المخاطر البيئية والصحية المتوقعة منه.

 

وردد الغاضبون هتافات تعبر عن رفضهم لأي تسوية حكومية تبقي المصنع داخل المحافظة.

 

كارثة بيئية

وحذرت اللجنة الشعبية لمناهضة مشروع أجريوم في بيان وزع خلال التظاهرة من أن انبعاث الملوثات من المصنع سيؤدى لكارثة بيئية تضر بالمناطق المحيطة خاصة رأس البر، وسيضر بالثروة السمكية بالمحافظة الذي يمثل أسطول الصيد بها 70% من أسطول مصر.

 

وأكد البيان أن سكان المحافظة لم يبدوا أي اهتمام بما أعلن عن الوظائف والازدهار الذي يمكن أن يوفره المشروع الذي يبلغ رأسماله نحو 1.4 مليار دولار، وأنهم يتخوفون من التلوث الذي يمكن أن يسببه المصنع ويلحق الأذى بصحة أبنائهم وبنقاء منتجع رأس البر البكر وباستثمارات عقارية به تبلغ قيمتها نحو 15 مليار جنيه مصري.

 

الصناعات السوداء

واستشهد بيان اللجنة بالكتاب الصادر عن كلية العلوم بجامعة دمياط بعنوان "الصناعات السوداء على أرض جزيرة رأس البر" الذي رصد للأخطار البيئة والصحية على أهالي الحظيرة التي تعد أحد أهم وأقدم المصايف المصرية.

 

وجددت اللجنة في بيانها الدعوة لإضراب عام في المحافظة يوم العاشر من يونيو/ حزيران  القادم، يبدأه أصحاب المحلات والمتاجر والأعمال الخاصة لمدة عشرة أيام قبل أن ينتقل إلى المؤسسات الحكومية.

 

ورفض البيان أي حوار بين الأهالي والشركة الكندية "ينتهي إلى التنازل عن حقوق الأهالي في الحياة في بيئة آمنة صحيا".

 

ونقلت صحف محلية عن "مصادر مطلعة" أن بعض الجهات الرسمية حصلت على ٢٥ مليون دولار رشوة من أجريوم مقابل الموافقة على المشروع، وهو ما يتفق وما أعلنه السفير الكندي بالقاهرة قبل أسبوعين حول تخصيص مبالغ مالية لجهات حكومية مقابل تمرير المشروع.

 

وقالت المصادر "إن الحكومة المصرية أعادت للشركة ١٨.٥ مليون دولار حتى الآن، بينما رفضت وزارة الري إعادة 3.5 ملايين دولار حصلت عليها لتطوير فرع النيل بدمياط، ولا يزال هناك مبلغ ثلاثة ملايين دولار لم تعترف أي وزارة أخرى بالحصول عليه".