وزارة التجارة المصرية تبحث اتهاما بالاحتكار ضد حديد عز

 

أحال النائب العام المصري عبد المجيد محمود اتهاما بالاحتكار ضد شركة حديد عز إلى وزير التجارة، بعد أن تلقى بلاغا تقدم به البرلماني المستقل مصطفى بكري.

 

ويطالب البلاغ بالتحقيق في استحواذ حديد عز على أكثر من 50.28% من أسهم شركة الدخيلة, والسيطرة على إنتاج الحديد محليا ورفع أسعاره، وهو ما كبد الدولة خسائر كبيرة.

 

وأوضح بيان النائب العام أن البلاغ تضمن الإشارة إلى مخالفات لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

 

وقال بكري للجزيرة إن أحمد عز حصل على هذه النسبة أثناء رئاسته لمجلس إدارة الدخيلة التي كان رأس المال العام فيها 64.8%، وأثناء رئاسته أيضا لحديد عز.

 

وأضاف أنه يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات العملية مثل التحقيقات القضائية لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وعدم الاكتفاء بالغرامات المالية. وأعرب عن أمله في أن ترد وزارة التجارة سريعا على طلب النائب العام خصوصها أنه قدم في بلاغه وثائق عديدة.

 

وأشار النائب المستقل أنه لا يوجد انضباط في سوق الحديد إذ ترتفع الأسعار بشكل يومي حتى وصل طن الحديد إلى ثمانية آلاف جنيه (1492 دولارا) وبلغت الزيادة أكثر من 40% خلال شهرين رغم أن الدولة تقدم الغاز مدعوما لشركات الحديد.

 

وكانت حركة (مواطنون ضد الغلاء) أطلقت الأسبوع الماضي دعوة للمواطنين ومقاولي البناء بالتوقف عن شراء حديد التسليح احتجاجا على ارتفاع سعره.

 

يُذكر أن صاحب الشركة أحمد عز هو أمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم، ورئيس لجنة الميزانية بمجلس الشعب.