ألمانيا تقرّ تشريعا يحمي فولكس فاغن من الاستحواذ الخارجي

أعلنت في برلين موافقة الحكومة الألمانية على صياغة جديدة لمشروع قانون يوفر الحماية لمجموعة فولكس فاغن كبرى شركات صناعة السيارات في أوروبا ضد عمليات الاستحواذ الخارجية.

وعززت الحكومة الدور القوي الذي تلعبه ولاية سكسونيا السفلى المالكة لنحو 20.3% من أسهم المجموعة مؤكدة ضرورة احتفاظ الولاية بحق النقض في القرارات المصيرية للشركة.

ولكن المفوضية الأوروبية هددت بإلزام الحكومة الألمانية بإجراء تعديلات في بنود مشروع القانون المقترح ما لم تدخل التعديلات المطلوبة من قبل المفوضية لإلغاء حق النقض لولاية سكسونيا السفلى وتوفير التداول الحر لرؤوس الأموال، لأن تمثيل الولاية والحكومة الألمانية في مجلس إدارة الشركة وتحديد حق أصحاب السهم في التصويت على 20% فقط يحد من مشاركة المستثمرين الأفراد في اتخاذ قرارات الشركة.

وتضمن مشروع القانون الذي أعدته وزيرة العدل بريجيت تسيبرس تحديد نسبة امتلاك 20% من الأسهم لتوفير حق النقض بينما يطبق حق النقض في الشركات الأخرى اعتبارا من نسبة 25%.

وتملك شركة بورش الألمانية لصناعة السيارات الرياضية 31% من أسهم فولكس فاغن وتسعى لشراء المزيد من الأسهم.

كما أعلنت فولكس فاغن تسليم 335 ألف سيارة في أبريل/نيسان الماضي بزيادة نسبتها 10% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2007.

وقالت الشركة إنها سلمت 1.25 مليون مركبة من إنتاجها خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة نسبتها نحو 9% مقابل الفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم هذه البيانات فقد تراجع سهم فولكس فاغن بنسبة 0.7% إلى 187.80 يورو (294.85 دولارا).