مشاريع بملياري دولار في مؤتمر فلسطين للاستثمار

 

عوض الرجوب-الضفة الغربية

 

قدّر منظمو مؤتمر فلسطين للاستثمار الأول قيمة المشاريع التي سيتم التوقيع عليها في أيام المؤتمر الثلاثة بملياري دولار، مؤكدين أن حجم المشاركة في المؤتمر فاق التوقعات.

 

وقد أكدت السلطة الفلسطينية أن هدف المؤتمر الذي بدأ الأربعاء في بيت لحم بالضفة الغربية هو إعطاء صورة عن الوضع الاقتصادي الفلسطيني وفرص الاستثمار الموجودة وتشجيع المستثمرين على  الاستثمار في الأراضي المحتلة.

 

ويشارك في المؤتمر الذي افتتحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقصر جاسر وتستمر جلساته حتى الجمعة إضافة إلى رجال الأعمال الفلسطينيين، رجال أعمال إسرائيليون وعرب وأوروبيون ومسؤولون سياسيون من عدة دول بينهم مبعوث الرباعية الدولية توني بلير.

 

نقطة تحول

وفي كلمته في الافتتاح أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن أمله في أن "يشكل المؤتمر نقطة تحوّل في حياة شعبنا الذي عانى ويعاني من ويلات الاحتلال الذي طال أمده".

 

ولم يفوت الحديث عن معاناة الفلسطينيين في الذكرى الستين للنكبة.

 

وشدد الرئيس الفلسطيني على أهمية مؤتمر الاستثمار لكنه رفض إعطاء صورة وردية للمستثمرين, مشيرا إلى مجموعة من التحديات التي أعرب عن ثقته بإمكانية إيجاد الحلول لها وتجاوزها "فيما لو تعاون معنا المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة".

 

ومع ذلك دعا رجال الأعمال في القطاع الخاص العربي والدولي للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتوفرة في فلسطين, مؤكدا أن مشاركتهم في هذا المؤتمر "تمثل بالنسبة لنا أهميةً خاصة" فيما يشكل وجودهم "دعما لشعبنا وقضيتنا واقتصادنا".
 

أهداف متعددة

وفي مؤتمر صحفي لمنظمي المؤتمر سبق الافتتاح، أعرب وزير الاقتصاد الفلسطيني كمال حسونة عن أمله في أن يكون المؤتمر قاعدة تشجيع لتنفيذ مشاريع تعمل على مساعدة الاقتصاد الفلسطيني وإيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل، مشيرا إلى جملة ميّزات للاستثمار في فلسطين.

 

وتحدث عن اتفاقيات مع دول عربية وأوروبية لإعفاء المنتوجات الفلسطينية من الضرائب، مشيرا إلى اتصالات لترتيب وعقد اتفاقيات لإقامة مشاريع استثمارية في القطاع العقاري وبناء مراكز تجارية وآلاف الوحدات السكنية.

 

وأشار إلى عدة تسهيلات تمنح للمستثمرين في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا وجود ضوابط وقوانين تنظم عمل المستثمرين وتحميهم. ولدى سؤاله عن مشاركة الإسرائيليين في المشاريع الاستثمارية في أراضي السلطة قال "إنه خاضع للوضع السياسي".

 

من جهته قال المدير التنفيذي لمؤتمر فلسطين للاستثمار حسن أبو لبدة إن جزءا كبيرا من المشاريع التي ستقدم للمؤتمر تتركز في مجال البنية التحتية والإسكان، موضحا أن مجموع  المشاريع التي قُبلت في المؤتمر بلغت حوالي 109 مشاريع بقيمة نحو ملياري دولار، في حين رفضت مشاريع قليلة لكنها لن تهمل بقيمة 270 مليون دولار.

 

ولفت إلى أن من بين المشاركين شخصيات مرموقة سياسية واقتصادية، بينها وفد كبير من دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن والسويد والولايات المتحدة الأميركية وغيرها.

 

صفقات واتفاقيات

وأكد أبو لبدة أن أيام المؤتمر ستشهد توقيع العديد من الصفقات واتفاقيات الشراكة في مجالات العقار والبنية التحتية والإسكان وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن مجموع هذه الصفقات يفوق ما توقعه المنظمون.

 

وأشار إلى أن محاولات عقد هذا المؤتمر مستمرة منذ سنوات لكن انعقاد مؤتمر أنابوليس ثم مؤتمر المانحين في باريس ساعدا في إيجاد ضغط دولي على إسرائيل للسماح بإقامته ودخول المدعوين.

 

وأضاف أن الفلسطينيين يعيشون تحت احتلال ومجبرون على التعامل معه، موضحا أن 90% من الاقتصاد الفلسطيني مرتبط بالاقتصاد الإسرائيلي. ونفى أن يكون للمؤتمر أي بعد سياسي تطبيعي، مؤكدا أنه "مؤتمر فلسطيني عربي بامتياز والدليل أن المشاركة فاقت التوقعات".