سوق أبوظبي للأوراق المالية يطلق خطته الإستراتيجية

جهاد الكردي-أبو ظبي

 

أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية خطته الإستراتيجية الخمسية 2008- 2012، مستهدفا أن يصبح السوق المفضل الأول للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط.

 

وذكر رئيسه التنفيذي توم هيلي في مؤتمر صحفي أن السوق عقد اتفاقيات مع العديد من المؤسسات المالية العالمية المرموقة، آخرها بورصة نيويورك يورونكست لتأسيس سوق للمشتقات والسندات والإدراج المشترك لصناديق الاستثمار بهدف زيادة السيولة.

 

وأشار إلى ارتفاع حجم تداولات السوق إلى 1.1 مليار درهم (292 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة زيادة 97% عن عام 2006، كما ارتفعت نسبة الاستثمارات المؤسساتية إلى 31%، ما يؤكد نضوج السوق واستقراره بعد سبع سنوات من إنشائه.

 

وشدد على النجاح الذي حققه السوق في جذب الاستثمارات الأجنبية, متوقعا أن تتزايد الاستثمارات الأوروبية والأميركية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

 

نسبة المستثمرين الأجانب
وارتفعت نسبة المستثمرين الأجانب في سوق أبو ظبي إلى 26.3% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بعام 2006 الذي لم تزد فيه عن 15%.

 

كما شهد العام الماضي تغييرا نوعيا في جنسية المستثمرين, حيث احتل المستثمرون البريطانيون نسبة 79% من إجمالي المستثمرين بينما تراجعت نسبة المستثمرين السعوديين والخليجيين والعرب بشكل واضح مقارنة بعام 2006 الذي لم تزد فيه نسبة المستثمرين الأوروبيين عن 2%. واحتل السعوديون والمصريون والأردنيون أكثر من 90% من إجمالي المستثمرين.

 

غير أن توم هيلي شدد على أنه "لم يحدث تراجع كبير للمستثمرين الخليجيين, فهم ما زالوا موجودين، ونوعية المستثمرين في الأسواق المالية تتغير بشكل مستمر، والمستثمرون الأوروبيون ليسوا مضاربين ولا خوف منهم مطلقا".

 

كما لفت إلى أن المستثمرين الأوروبيين يتزايدون بشكل كبير رغم مواجهتهم لصعوبات أهمها ندرة شراء الأسهم فغالبية الأسهم مباعة.

 

ضعف السيولة
ورأى المحلل الاقتصادي المستشار المالي لبنك أبو ظبي الوطني زياد الدباس أنه رغم مرور سبع سنوات على إنشاء سوق أبو ظبي للأوراق المالية ما زالت سيولة السوق ضعيفة ولا تتناسب مع مشاريع التطوير العمراني التي أطلقتها حكومة أبو ظبي وتزيد عن 1.2 تريليون درهم.

 

وأشار إلى أن الشركات المتداولة لا تشكل سوى نسبة بسيطة جدا من الشركات المدرجة في السوق، ولا يتم إدراج شركات جديدة، ما يضيع فرصا استثمارية كبيرة على أبو ظبي والمستثمرين.

 

واستغرب الدباس من تركيز إدارة السوق على جذب الاستثمارات الأوروبية والأميركية، مؤكدا أن بلدان الخليج لديها فوائض مالية ضخمة ومن السهل استثمارها في أبو ظبي، وقال إنه لا يجوز استثناء بلدان الخليج من الحملات الترويجية للسوق لأن المستثمرين الخليجيين أفضل من الأميركيين.

 

وشدد راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي للسوق أنه يحتاج إلى تشريعات جديدة لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مشيرا إلى أن الشركات الإماراتية تستثمر أكثر من 40 مليار دولار خارج الدولة.

 

وذكر البلوشي أنه لا توجد لدى السوق أدوات استثمارية كافية، كما أنه لا يستوعب بوضعه الحالي الاستثمارات الضخمة, مضيفا "نحن بحاجة إلى إصدار أنظمة جديدة لترخيص الشركات والتمويل".

 

وكشف أن السوق ينسق مع الجهات التشريعية في أبو ظبي لإصدار تشريعات جديدة تدفع السوق للأمام, مؤكدا أنه لا يوجد تأخير، والمسؤولون في أبو ظبي ليسوا بطيئين في اتخاذ القرارات، ولكن تتم دراسة كل المقترحات بهدوء في إطار فلسفة تستهدف تحويل أبو ظبي إلى بيئة مثالية للاستثمارات.