ارتفاع المؤشرات الاقتصادية القيادية الأميركية في شهرين

ارتفع مؤشر لنمو الاقتصاد الأميركي في أبريل/ نيسان الماضي للشهر الثاني على التوالي ما ينبئ بأن حالة أكبر اقتصاد في العالم أفضل مما كان يخشى البعض.

 

وقالت مؤسسة كونفرانس بورد الخاصة -وهي مؤسسة بحثية لقياس أسواق الأعمال- إن قراءتها للمؤشرات الاقتصادية القيادية ارتفعت 0.1% بعد زيادة مماثلة في مارس/ آذار الماضي.

 

وقال الخبير الاقتصادي في مجال العمالة لدى المجموعة كين غولدشتاين في بيان إن البيانات تعكس اقتصادا ضعيفا لكن الزيادات الطفيفة في المؤشر الرئيسي في مارس/ آذار ثم في أبريل/ نيسان الماضيين قد تكون علامة على أن الاقتصاد لن يضعف أكثر من ذلك.

 

ويهدف المؤشر إلى تتبع الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة في الثلاثة إلى الستة أشهر القادمة معتمدا على عشرة مكونات منها أسعار الأسهم وإصدار تراخيص جديدة لبناء المساكن وعدد طلبات المتقدمين لأول مرة لإعانات البطالة.

 

وقد عوض الدولار خسائره وارتفع مقابل اليورو والين بعد صدور البيانات.

 

وتراجع اليورو إلى 1.5538 دولار من 1.5555 في وقت سابق الاثنين، كما ارتفع الدولار إلى 104.20 ينات من حوالي 104.10 ينات.

 

لكن تقريرا آخر للاتحاد القومي لاقتصاد الشركات صدر أيضا الاثنين ذكر أن الاقتصاد الأميركي بدأ أو على وشك البدء بدخول مرحلة من الكساد.

 

وتوقع  التقرير نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.4% وهي أدنى نسبة للنمو منذ الركود الاقتصادي في العام 2001.

 

وقال التقرير الذي اعتمد على استطلاع للرأي إن معظم الاقتصاديين يعتقدون أن الاقتصاد الأميركي على شفير الركود أو أنه دخل مرحلة الركود بالفعل بسبب أزمات المساكن والرهن العقاري وأسواق المال.

 

وزادت نسبة الذين يعتقدون بأن الاقتصاد الأميركي دخل أو على وشك الدخول في مرحلة كساد إلى 56% من 45% في استطلاع أجراه الاتحاد في فبراير/ شباط الماضي. لكن العديد من هؤلاء يعتقدون بأن فترة الركود لن تكون طويلة.