دول الاتحاد السوفياتي السابق تواجه نموا اقتصاديا بطيئا

قال البنك الأوروبي للتعمير والتنمية إن اقتصادات السوق في دول الاتحاد السوفياتي السابق استطاعت تجنب أزمة الائتمان العالمية، لكنها تواجه نموا اقتصاديا بطيئا بسبب الارتفاع الكبير في نسبة التضخم.

 

وأضاف البنك في اجتماعه السنوي بالعاصمة الأوكرانية كييف أن اجتماع هذا العام يأتي وسط اضطراب اقتصادي عالمي وارتفاع قياسي في أسعار الطاقة وأسعار السلع الرئيسية مثل القمح والنفط.

 

وقال كبير اقتصاديي البنك إيرك بيرغلوف إن التضخم محور اهتمام المنطقة.

 

وأشار البنك إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الدول التي يعمل فيها بما في ذلك إستونيا وبلغاريا وأوكرانيا، قد يصل هذا العام إلى 6% انخفاضا من 7.3% عام 2007.

 

وذكر أن الدول الثمانية والعشرين التي يعمل فيها تشهد معدل تضخم تجاوز 10% بسبب ارتفاع أسعار السلع. أما في أوكرانيا فقد بلغ معدل التضخم 30% في الشهر الماضي مقارنة مع 3.3% في دول منطقة اليورو.

 

وقال البنك إن تقييد بيئة التمويل العالمية وزيادة ارتفاع أسعار الفائدة محليا لمكافحة التضخم قد تؤدي إلى خفض حجم القروض المحلية وتقييد النمو في الاستثمارات المحلية. إضافة إلى ذلك فقد ترك تباطؤ نمو الاقتصاد الدولي أثره على واردات منطقة اليورو من دول الاتحاد السوفياتي السابق.

 

يشار إلى أن البنك الأوروبي للتعمير والتنمية أنشئ عام 1991 بمشاركة 61 حكومة لمساعدة الدول الشيوعية في أوروبا وآسيا الوسطى على التحول إلى اقتصاد السوق وللاستثمار في الدول الشيوعية في وسط أوروبا ومنطقة البلطيق.

 

وبعد انضمام إستونيا والمجر ولاتفيا وبولندا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004 توسعت أنشطة البنك إلى الشرق والجنوب.