القطاع المصرفي بلبنان يعمل بشكل طبيعي رغم الأزمة السياسية

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي أن القطاع المصرفي بالبلاد يعمل بشكل طبيعي رغم الأزمة الحالية التي تعد الأسوأ منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وقال رياض سلامة إنه لم تحدث تحويلات للعملة إلى خارج البلاد, كما أن الليرة اللبنانية وأسعار الفائدة ظلت مستقرة مضيفا "شهدنا بعض الطلب على تغيير الليرة اللبنانية بالدولار ولكن بأحجام معتدلة جدا ومتوقعة."

وأوضح سلامة أنه رغم أن ردود الفعل في سوق الصرف كانت "معتدلة" فقد كانت السوق مستقرة إلى حد كبير نظرا لأن التوقعات السلبية كانت قائمة بالفعل لبلد تصيبه الأزمة السياسية بالشلل منذ 18 شهرا.

وتركت المواجهة بين الحكومة والمعارضة بقيادة حزب الله البلاد بدون رئيس منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، وأصابت الهيئات الحكومية بالشلل ومنعت مجلس الوزراء من تنفيذ إصلاحات اقتصادية يمكن أن تساعده في خفض الدين العام البالغ 43 مليار دولار.

وتراكم معظم الدين الذي يعادل نحو 171%  من الناتج المحلي الإجمالي من تكاليف إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية.

وأشار سلامة إلى أنه "يمكننا أن نقول بشكل عام إن البنك المركزي سيوفر السيولة اللازمة لخدمة الدين ولأصل الدين وأيضا للبنوك إذا لزم الأمر".

لكنه ذكر أن الحكومة ستنتظر مناخا أفضل لإعادة هيكلة ديون تبلغ 870 مليون دولار وتستحق في أغسطس/ آب. وكان لبنان جمع في مارس/ آذار 875 مليون دولار لإعادة هيكلة ديون مستحقة من خلال إصدار سندات دولية.