المغرب يرفع رواتب الموظفين دون موافقة النقابات العمالية

 

قررت الحكومة المغربية تخصيص 16 مليار درهم (1.45 مليار يورو) لزيادة الرواتب من دون انتظار موافقة النقابات العمالية على هذا العرض، حسب مصدر رسمي بالرباط.

 

وأضاف المصدر نفسه أن الرواتب ستزداد 10% على مرحلتين في القطاعين العام والخاص، إذ سيرفع الحد الأدنى للأجور البالغ حاليا 1800 درهم (160 يورو تقريبا) بنسبة 5% في يوليو/ تموز 2008 ثم بنسبة 5% في يوليو/ تموز 2009.
  
ورد الاتحاد الديمقراطي للعمل (وهو أحد النقابات المركزية) على قرار الحكومة بإعلان إضراب وطني لمدة 24 ساعة في 13 مايو/ أيار بالقطاعات الإدارية والمؤسسات الحكومية والبلديات.
 
وأكد الاتحاد أنه قرر الإضراب "احتجاجا على موقف الحكومة التي تجاهلت مقترحات النقابات وأعلنت من طرف واحد إجراءات لا تلبي طموحات العمال".

 

فبعد أربع جولات من المفاوضات مع رئيس الوزراء عباس الفاسي رفضت النقابات المركزية الرئيسية عرض الحكومة، معتبرة أنه دون المستوى المنشود لمواجهة انهيار القوة الشرائية.

 

تعويض فاقدي الوظائف
وأعلن وزير التشغيل والتكوين المهني المغربي جمال أغماني الخميس قرار الحكومة المغربية وضع نظام يتيح صرف تعويض للعمال الذين يفقدون وظائفهم.

 

كما أوضح أغماني أن الحكومة من خلال الحوار الأخير الذي أجرته مع التنظيمات النقابية توصلت إلى خطة لخفض الضرائب على الدخل بما يؤدي لزيادة دخل قطاعات كبيرة من العمال ابتداء من أول يناير/ كانون الثاني 2009 .
 
كما تعتزم الحكومة زيادة المنحة التي تقدمها للأسرة المغربية عن الطفل الواحد من 150 درهما إلى 200 درهم بالنسبة للأطفال الثلاثة الأوائل.