انهيار خطط للإضراب العام في مصر

r_Textile workers stage a strike over pay at Ghazl el-Mahalla factory in Mahalla city, 130km north of Cairo, September 23, 2007.

فشلت خطط للإضراب في أكبر مصانع مصر للنسيج  بعد ضغوط من سلطات الأمن (رويترز-أرشيف)

انهارت خطط لإضراب عام في مصر الأحد بعد أن نفذت الحكومة تحذيرا سابقا باتخاذ إجراءات مشددة ضد المحتجين, وألقت القبض على تسعة منهم.

 

وقال مسؤول بالأمن إن الأعمال تسير كالمعتاد، ولن يكون هناك مظاهرات أو إضراب.

 

وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على تسعة  أشخاص بتهمة التحريض سواء بأماكن عملهم التي تدير مواقع على شبكة الإنترنت، أو في قنوات أخرى.


ومن بين التسعة اثنان من حزب الغد المعارض وواحد من الحزب الناصري وثلاثة من حركة كفاية المعارضة.

 

كما فشلت أيضا خطط للإضراب بأكبر مصانع مصر للنسيج الأحد بعد ضغوط من سلطات الأمن، ووجود خلافات بين العمال.

 

وقال كريم البحيري أحد عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة إن رجال أمن بملابس مدنية دخلوا المصنع منتصف الليلة الماضية، وإن خطة للإضراب فشلت بسبب "التهديد".

 

وقال سيد حبيب أحد الذين قادوا احتجاجات المصنع عام 2006 "لقد تم تحقيق المطالب قبل أسبوع" مما يعكس خلافات بين العمال بالمصنع.

 

غير قانوني

ويعتبر الإضراب غير قانوني دون مساندة اتحادات العمال التي ترتبط بشكل رئيسي بالحزب القومي الديمقراطي الحاكم.

 

وفي القاهرة, تم نشر قوات من الشرطة وقوات مكافحة  الشغب بمناطق وسط المدينة حيث كان مخططا القيام باحتجاجات.

 

وشهدت البلاد ارتفاعا كبيرا بأسعار المواد الغذائية منذ بداية العام الحالي, تزامنت مع مظاهرات واحتجاجات بمناطق كثيرة من العالم.

 

وكانت الدعوة إلى إضراب عام أطلقت قبل أكثر من أسبوع عبر الإنترنت وعبر رسائل الجوال، ومن خلال الموقع الاجتماعي فيس بوك.

 

ولم يعرف مصدر الدعوة بعد أن أعلن نحو 25 ألف موظف بمصنع النسيج بالمحلة عن خطط للإضراب من اليوم الأحد احتجاجا على انخفاض مرتباتهم وارتفاع الأسعار. لكن الداخلية شددت على أنه يجب الإبقاء على المؤسسات الحكومية والمدارس والمصانع الحكومية مفتوحة كالمعتاد.

 

واتهمت الوزارة مثيري الاضطرابات والحركات غير المشروعة بنشر شائعات، والدعوة للإضراب.

 

وقال موقع فيس بوك إن الدعوة وجدت صدى لدى 64 ألف عضو, بينما دعت كفاية إلى اعتصام للاحتجاج على زيادة الأسعار بمحافظات البلاد الـ26.  

 

من جانبها حذرت صحيفة الأهرام الرسمية من أن الداعين للإضراب والمشاركين فيه قد يواجهون عقوبة السجن.

 

وذكرت حركة الإخوان المسلمين أنها تؤيد الإضراب لكنها لن تشارك فيه.

 

وكان برنامج الأمم المتحدة للغذاء أفاد بوقت سابق من هذا الشهر أن معدل إنفاق الأسرة المصرية زاد 50% منذ بداية العام الحالي.

 

وأوضح الأستاذ بجامعة القاهرة محمد كمال السيد أن سياسات الإصلاح الاقتصادي وارتفاع الأسعار أدى لاتساع الفجوة الاجتماعية في البلاد، لكنه استبعد "انفجارا اجتماعيا كبيرا".

المصدر : الفرنسية