صندوق النقد يتوقع تراجعا حادا في وتيرة النمو الآسيوي

رجح صندوق النقد الدولي تراجعا حادا في وتيرة نمو اقتصادات دول آسيا خلال العام المقبل نتيجة تراجع الطلب على الصادرات في العالم بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية واضطراب الأنشطة المحلية في اقتصادات هذه الدول.

وتوقع الصندوق في تقريره لشهر نوفمبر/تشرين الثاني تراجع معدل نمو اقتصادات القارة إلى 6% العام الجاري مقابل 7.5% العام الماضي.

وحول آفاق الاقتصاد الآسيوي أشار الصندوق إلى أن هذه الاقتصادات قد تبدأ التعافي أواخر العام المقبل بعد أن يتراجع معدل النمو إلى 4.9% من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي.

وأضاف التقرير أن المخاطر التي ستظل قائمة تتضمن احتمال دخول الاقتصاد العالمي حالة ركود اقتصادي حاد واشتداد حدة أزمة الائتمان الراهنة.

وقال كبير مستشاري إدارة آسيا والمحيط الهادي في الصندوق غيرالد شيف "في ظل الفوضى المالية الأخيرة فإن أية آمال في أن تخرج آسيا من هذه الأزمة دون أن تمس قد تبخرت".

ويتوقع الصندوق اعتماد قاطرة النمو في آسيا على الطلب المحلي في ظل تباطؤ الاقتصاد في أميركا الشمالية مما يؤدي إلى تراجع الطلب على الصادرات الآسيوية.

ويتوقع الصندوق تراجع معدل النمو في آسيا مع احتمال ظهور ضغوط انكماشية نتيجة انخفاض أسعار السلع.

وتدهورت مؤشرات أسواق المال الآسيوية كثيرا بشكل عام خلال الشهرين الأخيرين، فتعرضت أسواق المال اليابانية -الكبرى آسيويا- إلى ضربة قوية حيث بلغ التراجع فيها نحو 42%.