السوق السعودية تبدأ تعاملات الأسبوع بصعود 6%

أغلق المؤشر العام للسوق السعودية اليوم مرتفعا بنسبة 6.02% مقارنة مع اختتام الأسبوع الماضي. في حين تراجع المؤشر مع نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 49.83% مقارنة مع بداية العام.

وسجلت جميع القطاعات اليوم في السوق مكاسب قادها قطاعا البتروكيماويات والعقارات في أول جلسات بداية الأسبوع.

وسجل المؤشر مستوى 5871.24 وحقق قطاع البتروكيماويات صعودا بنسبة 9.06%، وكان أكبر الرابحين فيها شركة سابك بما نسبته 9.85%.

وتمكن قطاع العقار والبناء من تسجيل صعود بأكثر من 9%، في حين ارتفع قطاع البنوك بنسبة 3.72% فقط.

وتراجع المؤشرالعام للأسهم السعودية بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول بمعدل 25.75% من قيمته، مقارنة بسبتمبر/ أيلول الماضي عند مستوى 537.82 نقطة منخفضا بواقع 1920.68 نقطة مقارنة بالشهر الذي سبقه.

ومقارنة ببداية العام، يكون المؤشر قد خسر 5500.84 نقطة تمثل نسبة قدرها 49.83%.

وارتفع إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 91.74 % إلى 5.03 مليارات سـهم مقابل 2.63 مليار تم تداولها خلال الشهر الذي سبقه.

وارتفع إجمالي عدد الصفقات في أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 16.35% إلى 3.06 ملايين صفقة مقابـل 2.63 مليون في سبتمبر/ أيلول.

يُشار إلى أن السوق السعودية -أكبر الأسواق العربية- هي الوحيدة بمنطقة الخليج التي تبدأ أعمالها السبت وتنهيها الأربعاء. 

تراجع القروض
من جهة أخرى وصلت القروض الاستهلاكية التي تقدمها البنوك في المملكة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى 178.9 مليار ريال (48.1 مليار دولار) في ثالث انخفاض يسجل بعد الرقم القياسي لحجم القروض الاستهلاكية الذي حدث بالربع الثاني من عام 2007 والبالغ 185.4 مليار ريال (49.85 مليار دولار).

وعزي الانخفاض إلى إعادة البنوك في العام الحالي، تقييم أنظمة وإجراءات إدارة المخاطر في ضوء ضوابط التمويل الاستهلاكي التي أصدرتها مؤسسة النقد قبل عامين بهدف إيقاف الصعود الحاد للقروض الشخصية بمستويات سريعة مما يؤدي إلى حدوث مشاكل بين المقترضين والبنوك لعدم قدرة البعض على الوفاء بالتزاماته.

وأرجع الانخفاض في القروض الاستهلاكية إلى تكبد المواطنين خسائر في سوق الأسهم المحلية، دفعهم إلى التوقف عن محاولة الحصول على قروض جديدة.

وأوضحت الإحصائيات الحديثة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أن إجمالي قروض بطاقات الائتمان بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، انخفض للمرة الثانية.

ويلاحظ أن مجالي العقار وشراء السيارات يستحوذ على نسبة 30% من إجمالي القروض الاستهلاكية.

ويرى اقتصاديون أن زيادة القروض باقتصاديات الدول المنتجة يكون إيجابياً لكونه يرفع القاعدة الإنتاجية ومستويات الدخل للمصانع كما يؤدي إلى ارتفاع الفرص الوظيفية المتاحة، بعكس الاقتصاديات المستوردة التي تعتمد على الخارج حيث يؤدي ذلك إلى زيادة الاستيراد والتضخم.