البنك اللاربوي أو الإسلامي جدل يتصاعد بالسودان

 

لم تكن البنوك الإسلامية السودانية محل نقد أو استنكار إلا من معارضي الحكومة الذين تعتبرهم في الغالب ممن يعارضون المشروع الحضاري الذي أطلقته منذ العام 1989 بهدف أسلمة نشاطات المجتمع السوداني السياسية والاقتصادية.
 
ولم تحظ تلك البنوك التي سيطرت على مقاليد النشاط الاقتصادي إلا بالرضا التام وعدم المساس بها, رغم ما ظلت تتناوله المعارضة من تشكيك في علاقتها الكاملة بالمنهج الإسلامي المنشود.

 

لكن موقفا جديدا للرئيس عمر البشير ألقى حجرا في بركة ساكنة وربما فتح بابا جديدا للاحتمالات عن رغبة الحكومة في مناقشة أهداف وتوجهات هذه البنوك عامة.

 

تشكيك حكومي

وكان الرئيس البشير قد شكك في علاقة البنوك الإسلامية السودانية بالصيغ الإسلامية الحقيقية بقوله "إننا في فترة ماضية سميناها مصارف إسلامية  لكنها الآن هي بنوك رأسمالية لا ربوية  ما يستوجب علينا البحث عن المصرف الإسلامي الحقيقي".

 

هذا الموقف الجديد للرئيس البشير دفع بعض خبراء الاقتصاد إلى اعتباره عودة إلى الصواب والخروج من نفق الأزمة مع المجتمع الدولي، بينما قلل آخرون منه، معتبرين أن هذه المصارف هي مصارف إسلامية لكنها غير كاملة.

 

واعتبر محافظ بنك السودان السابق عبد الله حسن أحمد أن الحكومة تأتي بشيء من الحقيقة إذا اعتبرت أن هذه البنوك لا ربوية بالكامل، وهذا لا يعني أنها إسلامية وحققت الهدف الإسلامي بالكامل.

 

وقال للجزيرة نت إن البنوك في السودان لم تصل حتى الآن إلى الصيغة الإسلامية الكاملة، لكنها ليست بعيدة كل البعد عن الإسلام لأنها تقوم بعمل كبير في مجالات التنمية بالسودان.

 

وأكد عبد الله "لا يمكن أن نقول إن المصارف الإسلامية قد وصلت إلى التطور والمفهوم الذي يراد لها أن تقوم به", لكنه استدرك قائلا "لكن من الظلم أيضا القول إنها لا تسهم في النشاط الاقتصادي السليم بالسودان".

 

لكن الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج اعتبر أن التشكيك قد أصاب كبد الحقيقة "لأن المصارف المسماة إسلامية في السودان كانت وما زالت تهدف إلى جني الإرباح والابتعاد عن أي مخاطر ولو كانت ضئيلة تؤدي إلى خسارة مهما كان حجمها".

 

وقال للجزيرة نت إن هناك طلاقا بين الأهداف الإسلامية من المصارف وتجربة البنوك الإسلامية في السودان، مشيرا إلى الصيغ التي تتعامل بها البنوك الإسلامية في السودان وهي المرابحة والمضاربة والمشاركة والمقاولة وصيغة السلم في تمويل الزراعة.

 

وأضاف أن مجمل التوجه الاقتصادي بالسودان لا علاقة له بالمفهوم الإسلامي الحقيقي.

 

واتهم كبج الصيغ التي وصفها بالمسماة إسلامية بزيادة أعباء المنتجين في السودان وبإدخال أعداد هائلة منهم إلى السجون خاصة في مجالات التمويل الزراعي.

 

وطالب بنهج جديد لتطبيقه في المصارف السودانية لإخراجها من أزماتها الحالية "حتى تتوافق مع المجتمع الدولي وبالصيغ التي لا تقود إلى الربا".