إستونيا تضع عوائق في وجه الغاز الروسي

رفضت إستونيا اليوم مرور خط أنابيب غاز نورد ستريم "تيار الشمال" الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر مياهها.
 
وتسعى شركة نورد ستريم الألمانية الروسية إلى مد خط أنابيب بطول 1200 كلم تحت مياه بحر البلطيق لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، لكن بعد مطالبة فنلندا تحويل مسار الخط البحري إلى الجنوب باتجاه إستونيا رفضت الأخيرة ذلك بحجة "المخاطر البيئية الهائلة والمخاطر الأمنية أيضا".

 

وذكر وزير خارجية إستونيا أورماس بايت فى حديث  للتلفزيون الإستوني اليوم أنهم قرروا منذ وقت طويل رفض المشروع.
 
وأضاف أن أي دولة ساحلية لها كامل السيادة على مياهها الإقليمية، بما في ذلك حقها رفض إجراء أبحاث في تلك المياه.
 
وجدد بايت دعوته الاتحاد الأوروبي لوضع سياسة مشتركة في مجال الطاقة لدول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة منها إستونيا.
 
وقالت حكومة إستونيا إن الأبحاث تتطلب إجراء حفر في منطقة الجرف القاري بالمياه الإستونية وتقديم معلومات إلى شركة أجنبية بشأن حجم الموارد الطبيعية لإستونيا، ولذلك قررت الحكومة رفض المشروع.

 

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن خط غاز تيار الشمال سوف يضيف طريقا جديدا إلى شبكة نقل إمدادات الطاقة إلى أوروبا.
 
وأضاف أن من حق كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تحديد أي مشروعات ستسمح بها على أراضيها.
 

الموقف الروسي
وفي رد سريع على القرار الإستوني طلب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من إستونيا عدم تسييس مشروع أنابيب الغاز الألماني-الروسي تحت بحر البلطيق.

 

ودعا لافروف الذي كان يتحدث لشبكة "فستي 24" الروسية إستونيا إلى التعاون في المشروع وعدم عرقلته لأسباب سياسية.

 

وتملك شركة غاز بروم الروسية 51% من نورد ستريم، بينما تملك كل من شركي الطاقة الألمانية "إي يون رارغاز أجي" و"وينر شال أجي" نسبة 24.5%.