هل تنجح الكويت باحتواء التضخم بعد ربط الدينار بسلة عملات

 

 
لطالما كان الدينار الكويتي هو العملة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي المرتبطة بسلة عملات.

 

فمنذ مارس/آذار 1975 كانت العملة الكويتية هي العملة الخليجية الوحيدة غير المرتبطة بالدولار بل بسلة عملات تضم الدولار الأميركي والين الياباني ولاحقاً العملة الأوروبية الموحدة اليورو، غير أن الدولار تمتع بأكبر وزن في تلك السلة.

 
وتغير هذا الوضع بعد 27 عاماً عندما ربطت الكويت عملتها منذ يناير/كانون الأول 2003 بالدولار ربطاً كاملاً لتنفيذ خطة دول المجلس بالانتقال إلى العملة الخليجية الموحدة، بينما لم يضطر باقي الدول إلى إجراء مماثل لكون عملاتها مرتبطة بالدولار فعلاً.

 
وجاءت موافقة البلدان الأعضاء في المجلس العام الماضي على إصدار عملة موحدة بحلول سنة 2010 في إطار السعي لتشكيل سوق مشتركة، وهي الخطوة اللازمة لتسهيل العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر شريكها التجاري الرئيسي.

 
وأتى التبدل الأخير في العشرين من مايو/أيار 2007 عندما أعيد ربط العملة الكويتية بسلة عملات لم تعلن نسبة كل عملة فيها.

 

وجاء تحرك الكويت في مايو/أيار برفع قيمة عملتها ليزج بمشروع الوحدة النقدية الخليجية في أزمة، خصوصاً أن الجدول الزمني للوحدة النقدية الخليجية أصبح موضع شك منذ إعلان سلطنة عمان العام الماضي عدم قدرتها على الانضمام إلى العملة الموحدة في 2010.

 

التجربة السورية

وعلى المستوى العربي أعلنت سوريا بدورها عزمها التخلي عن ربط عملتها بالدولار ولكن لم يكن الإجراء السوري اقتصادياً بحتاً كما في الحالة الكويتية فللسياسة دور في هذا القرار في بلد يخضع لعقوبات أميركية.

 
وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة الخميس وضع بلاده اللمسات الأخيرة للتخلي عن ربط عملتها بالدولار.

 
متوقعاً مساعدة ربط الليرة بسلة عملات -تبلغ حصة الدولار النسبية فيها 44% واليورو 34%- على تعامل أفضل مع تقلبات أسواق الصرف العالمية.

 

قضية جدلية
ويرى الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور إحسان بوحليقة أن نجاعة فك ربط العملات بالدولار واستبداله بسلة عملات قضية جدلية، فقرار فك الارتباط مع الدولار ليس إجراء آلياً يأتي بنتائج إيجابية بالضرورة.

 
وقال بوحليقة للجزيرة نت إن دولاً خليجية أخرى غير الكويت قد لا يناسبها هذا الإجراء كالمملكة العربية السعودية التي لا تعتمد فقط على الصادرات النفطية بل تملك صناعات تحويلية وبتروكيميائية تستفيد منتجاتها من الميزات التنافسية لارتباط أسعارها بالدولار.

 
وأكد أن ضعف الدولار وارتفاع عملات أخرى كاليورو ليس سبباً وحيداً للتضخم فهناك زيادة الطلب بسبب زيادة الإنفاق الحكومي، وأيضاً النمو الاقتصادي في القطاع الخاص، فأي نمو في العالم يصاحبه التضخم، والتحدي الكبير هو في تحقيق معدل نمو حقيقي أعلى من نسب التضخم.

 
وقال بوحليقة إن قيام سوريا بفك ارتباط عملتها مع الدولار يخضع لأسباب أخرى غير التي دفعت الكويت لهذه الخطوة.

 

لكنه استغرب هذه الخطوة في الوقت الذي تتنامى فيه صادرات سوريا من السلع والخدمات، وتتحول السياحة إلى مصدر مهم من مصادر الدخل، وهي المعتمدة على السياح الخليجيين خصوصاً الذين يتجنبون مناطق اليورو ويستفيدون من انخفاض الأسعار في سوريا .

 

محاربة التضخم
ويرى محللون أن ربط العملات بالدولار يؤدي إلى تفاقم التضخم بدول الخليج، إذ يجعل ضعف الدولار الواردات غير المسعرة بالعملة الأميركية مرتفعة التكاليف.

 
وأدى ارتفاع معدلات التضخم ورغبة السلطات النقدية في معالجة آثار تهاوي سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى، إلى فك ارتباط الدينار بالدولار والاستعاضة عن ذلك بسلة عملات.

 
حيث سمحت الكويت للدينار بالارتفاع أمام الدولار مرات عدة خلال العام الجاري بعد أن فاقم هبوط العملة الأميركية الضغوط على أسعار الصرف المرتبطة بالدولار في شتى أنحاء الخليج العربي.