السودان قد يراجع قيودا على العملات الأجنبية

أعلن البنك المركزي في السودان الأربعاء إمكانية مراجعته بعض القيود الجديدة على تداول العملات الأجنبية، بعد مواجهته ضغطا من رجال الأعمال يعارض هذه القيود.

وقال محافظ البنك صابر محمد الحسن -خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع رجال أعمال- إنه سينظر في الاعتراضات التي أبدوها.

وتحظر القرارات الجديدة التي يعفى منها الأجانب أفردا ومؤسسات على السودانيين شراء العملات الأجنبية من مكاتب الصرافة من أجل تمويل واردات أو تمويل الائتمان الشخصي في البلاد.

وتقيد هذه القرارات استخدام السودانيين للعملات الأجنبية ما لم تكن هذه العملات محولة من الخارج، ونصت على أن ما لا يقل عن 40% من خطابات الائتمان التي يجري فتحها مع البنوك لتمويل واردات ينبغي دفعها مقدما بينما بدأ العمل بهذه السياسة الجديدة يوم 29 مايو/أيار الماضي.

ورغم معارضة رجال الأعمال للسياسات الجديدة، فقد قال الحسن إنه سيجري مراجعة خطابات الائتمان فقط وربما يفرض هوامش متباينة باختلاف السلع.

وأضاف محافظ البنك المركزي أن المراجعة ستقتصر على الهامش النقدي، وقد يتم بحث التفريق بين مختلف أنواع السلع.

وأشار إلى أن هدف السياسات الجديدة هو كبح الواردات وتضييق العجز، في أعقاب ضغوط من المجتمع الدولي لوقف غسل الأموال في اقتصاد السودان النقدي.

وذكرت الخرطوم خلال الأسبوع الحالي أن العجز التجاري ارتفع لنحو مثليه مسجلا 2.4 مليار دولار العام الماضي من 1.3 مليار عام 2005، وأوضح الحسن أن صناعة بلاده تعاني جراء ارتفاع الواردات.