البنوك المركزية الخليجية تعيد النظر بوسائل احتساب التضخم

قال مصرف البحرين المركزي إن محافظي البنوك المركزية بدول الخليج العربية سيراجعون الوسائل التي يعتمدونها في احتساب التضخم.

وأوضح المصرف -في بيان- أن اللجنة الإحصائية لرؤساء البنوك المركزية ستراجع إجراءات احتساب مؤشر أسعار المستهلكين بدول مجلس التعاون الخليجي، ولم يذكر البيان أي تفاصيل

ويأتي هذا التصريح بعد محادثات إقليمية عقدت في السعودية الأسبوع الماضي بشأن الوحدة النقدية لم تتمخض عن نتائج ملموسة.

 ويُعد استهداف مستوى للتضخم لا يزيد على 2% فوق المتوسط الإقليمي العنصر الأشد إثارة للجدل بين المعايير الموضوعة على غرار معايير الاتحاد الأوروبي والتي اتفقت عليها دول التعاون الخليجي الست لطرح عملة موحدة بأكبر منطقة مصدرة للنفط بالعالم بحلول عام 2010.
 
وتفضل معظم دول الخليج قياس التضخم العام ولكن الدوحة تريد استخدام التضخم الأساسي، مما يستبعد تأثير الإيجارات التي ارتفعت بشدة العام الماضي لترفع التضخم السنوي بقطر إلى 11.83% وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وكان محافظو البنوك المركزية أخفقوا في اجتماعهم بالمدينة المنورة الأسبوع الماضي في حل هذه المسألة وخلافات أخرى تعطل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الوحدة النقدية.
   
واستبعدت عُمان العام الماضي الالتزام بالموعد المحدد عام 2010، قائلة إنها تعتقد أن بعض معايير التقارب لا يمكن أن تتحقق في الوقت المناسب.

ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.