لجنة أممية تتوقع نمو اقتصاديات أفريقيا 5.7%

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا إنها تتوقع نمو اقتصاديات هذه القارة بنسبة 5.8% العام الحالي، وهي نسبة دون 7% اللازمة لخفض معدل الفقر. وتستند هذه الاقتصاديات لأساس ضعيف يعتمد على صادرات النفط والسلع الأولية.

وفي تقرير البلدان الأفريقية، حثت اللجنة الأممية على تنوع أكبر في اقتصادياتها للحد من تهديد صدمات أسعار النفط والسلع الأولية.

ورأت أنه ينبغي أن تخفف السياسات المعدة من الدول الأفريقية ووكالات المعونة الدولية القيود الائتمانية لمساعدة الدول على تحويل السلع الأولية لسلع مصنعة لتصديرها.

وأكدت اللجنة الأممية لأفريقيا ضرورة إعداد وكالات المعونة الدولية سياسة خاصة بكل دولة، وأن تتجنب وضع أهداف اقتصادية كلية تناسب الجميع في القارة.

وسجلت زيمبابوي أسوأ النتائج في مجال النمو بأفريقيا العام الماضي، في حين جاءت موريتانيا وأنغولا وموزمبيق في الطليعة وفقا للتقرير.

وذكرت اللجنة أن اقتصاديات أفريقيا تواصل الاحتفاظ بدينامية السنوات السابقة بمجال النمو، مسجلة نسبة 5.7% في نمو الناتج المحلي الداخلي الحقيقي العام الماضي مقابل 5.3% عام 2005.

كما أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن المساعدات الرسمية للتنمية التي وفرتها الدول الغنية المانحة انخفضت بنسبة 5.1% عام 2006، وهو عام ذروة شطب ديون عن العراق ونيجيريا.

وأوضحت أن مساعدات على المستوى العالمي قدمتها 22 دولة بالمنظمة تراجعت إلى 103.9 مليارات دولار العام الماضي، من 106.8 مليارات تم منحها عام 2005.

وأشارت منظمة التعاون والتنمية إلى أن التعهد بمضاعفة تدفق الأموال إلى أفريقيا بحلول نهاية العقد الحالي يمثل تحديات أمام المانحين.