الإمارات تتخذ إجراءات لكبح جماح التضخم

التنمية في دولة الامارات العربية المتحدة

أعلنت دولة الإمارات المتحدة عن اعتزامها معاقبة تجار التجزئة الذين يرفعون أسعار السلع الاستهلاكية بمقادير تعتبرها وزارة الاقتصاد غير مبررة.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد عبد الله بن أحمد الصالح سعي بلاده للحد من التضخم الذي بلغ معدله 9.5% العام الماضي.

وقال إن زيادة تكلفة السلع الاستهلاكية تعتبر أحد عوامل التضخم الذي تحاول الحكومة إدارته والسيطرة عليه.

وأضاف أن التضخم انخفض إلى 7% العام الحالي، الأمر الذي يعود أساسا إلى تقييد زيادة الايجارات بنسبة 75% بإمارتي دبي وأبو ظبي.

وأشار الصالح إلى تغريم الوزارة تجار التجزئة والموردين بمبلغ يتراوح بين ألف وعشرة آلاف درهم في حالة رفعهم أسعار السلع الاستهلاكية بقدر غير مبرر.

ويمكن أن تشمل الغرامات زيادات الأسعار التي تتجاوز معدل التضخم في البلاد أو الارتفاع في الأسعار العالمية.

يُذكر أن الإمارات تربط عملتها المحلية بالدولار الأميركي الذي انخفض سعر صرفه قريبا من أدنى مستوياته مقابل اليورو، مما رفع تكلفة بعض السلع المستهلكة.

المصدر : رويترز