صالح يعد بمراجعة الحكومة لقوانين الاستثمار

حث الرئيس اليمني علي عبد الله صالح المستثمرين المشاركين في مؤتمر الفرص الاستثمارية بصنعاء على مناقشة كافة القضايا المتعلقة بعوائق الاستثمار مع الوزراء المعنيين بكل شفافية.

 

وقال صالح خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمرالذي بدأ أعماله اليوم الأحد إن بوابة الاستثمار في اليمن أصبحت مفتوحة على مصراعيها أمام المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول.

 

وأبدى استعداد الحكومة مراجعة قوانين البنوك والاستثمار والجمارك بما يلبي احتياجات العملية الاستثمارية في البلاد، إضافة إلى تمكين الهيئة العامة للاستثمار من العمل بنظام "النافذة المفتوحة" في إقرار المشاريع الاستثمارية.

 

لكن الرئيس صالح ربط صلاحيات الاستثمار في اليمن -من خلال بعض التسهيلات كتقديم أراض للمستثمرين بأسعار زهيدة- بأن يبدأ الاستثمار بتلك الأراضي في مدة أقصاها ستة شهور.

 

وشدد على أن بلاده عازمة على السير بالعملية الاقتصادية إلى أبعد مدى مستفيدة من تجارب دولتي الإمارات وقطر في الانفتاح الاقتصادي.

 

مجلس التعاون

وتحدث بالافتتاح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية مؤكدا أن مؤتمر المانحين الذي عقد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لدعم برامج التنمية باليمن ومؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي  ينعقد حاليا بصنعاء "يعكسان التوجهات السياسية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي لدعم جهود التنمية في اليمن ومساعدته على النهوض الاقتصادي في إطار خطة لتأهيله للاندماج في اقتصاديات الخليج".

 

وأكد العطية أن هذا المؤتمر يحظى باهتمام عدد كبير من مؤسسات التمويل الخليجية والعربية والأجنبية معتبرا أن نجاح مؤتمر المانحين بلندن مثال للتعاون بين اليمن ودول الخليج، إذ بلغ حجم التعهدات المالية لتمويل مشاريع التنمية باليمن أكثر من 4.7 مليارات دولار للسنوات 2007-2010.

 

كما أشار إلى أن هذه التعهدات ارتفعت خلال الأسبوع الماضي إلى خمسة مليارات دولار.

 

وقال العطية إن دول الخليج تعتبر الشريك التجاري الأول لليمن حيث بلغ حجم وارداته من دول مجلس التعاون نحو 40% من إجمالي وارداته، فيما بلغت صادرات اليمن إلى دول المجلس نحو 9%.

 

ويحتل المستثمرون الخليجيون المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات بالقطاعات غير النفطية، كما تعتبر دول المجلس وجهة أساسية للقوى العاملة اليمنية "وداعما مستمرا للتنمية اليمنية".

 

وأضاف أمين مجلس التعاون الخليجي أن المؤتمر سيعنى بقضيتين مهمتين أهمها عرض 100 فرصة  استثمارية تمت بالتشاور مع المؤسسات الدولية والعربية المتصلة  بالاستثمار، وبحث ما يتصل بالبيئة الاستثمارية في اليمن.

الترويج للاستثمار

وتوقع وزير الصناعة والتجارة اليمني د. يحيى المتوكل أن يستقطب المؤتمر ما بين سبعة وعشرة مليارات دولار، واعتبر أن مؤتمر فرص الاستثمار يشكل حلقة أساسية للترويج لليمن استثماريا ولرفع معدلات النمو الاقتصادي وإحداث فرص عمل.
 
وقال المتوكل في تصريحات للصحفيين إن الحكومة حددت مائة فرصة استثمارية في قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية والاستخراجية والسياحية، وفي المناطق الصناعية والمناطق الحرة والزراعة والثروة السمكية والتطوير العقاري والإسكان والنقل.

 

ويناقش المشاركون بالمؤتمر على مدى يومين عددا من أوراق العمل تتمحور حول برنامج الإصلاحات الشاملة في اليمن واتجاهات المرحلة المقبلة وتطوير بيئة الاستثمار والسياحة والتطوير العقاري، وكذا النفط والغاز وقطاع التعدين والمحاجر وتطوير البنية التحتية.
 
وذكرت وزارة الصناعة والتجارة أن عدد الشركات التجارية خاصة العربية والأجنبية المشاركة في المؤتمر وصل إلى 650 من بينها 236 شركة يمنية إضافة إلى  مسؤولين حكوميين وممثلي بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية بدول مجلس التعاون  الخليجي.