اليمن يتوقع جذب عشرة مليارات دولار للاستثمار

عبده عايش-صنعاء

تشهد العاصمة اليمنية صنعاء اليوم تظاهرة اقتصادية كبرى والأولى من نوعها في البلاد، وذلك بانعقاد مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن، والذي تنظمه الحكومة اليمنية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي.

 

وذكرت وزارة الصناعة والتجارة باليمن أن عدد الشركات التجارية خاصة العربية والأجنبية التي أكدت مشاركتها في المؤتمر وصل إلى 650 من بينها 236 شركة يمنية.

 

واحتلت الشركات السعودية المرتبة الأولى بعدد 113 شركة، تلتها الشركات الكويتية بعدد 40 شركة، ثم الإماراتية 31 شركة، و28 من قطر، و15 من الأردن، و13 من لبنان، و11 من مصر، و11 من سلطنة عمان، في حين توزعت الشركات الأخرى على عدد من دول العالم.

 

وتوقع وزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور يحيى المتوكل أن يستقطب المؤتمر ما بين سبعة إلى عشرة مليارات دولار، واعتبر أن مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن يشكل حلقة أساسية للترويج لليمن استثماريا، ولرفع معدلات النمو الاقتصادي وإحداث فرص عمل.

 

وقال المتوكل إن الحكومة اليمنية حددت مائة فرصة استثمارية في قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية والاستخراجية والسياحية وفي المناطق الصناعية والمناطق الحرة والزراعة والثروة السمكية والتطوير العقاري والإسكان والنقل.

 

ويعتقد المسؤولون الحكوميون أن المؤتمر يشكل خطوة أولى أساسية لانطلاقة قوية تقوم بها الحكومة اليمنية لاستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية الضرورية لدفع وتسريع مسيرة التنمية ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر وتحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية للسنوات 2006– 2010، وبرنامج التنمية العشري الذي يستمر حتى العام 2012.

 

بيئة معقدة

" رغم التفاؤل الحكومي من انعقاد مؤتمر فرص الاستثمار، تبدو البيئة الاستثمارية في اليمن معقدة، فهناك مشاكل يعاني منها المستثمرون كالتدخل في قضاياهم من قبل بعض النافذين، وقضايا الأراضي والقضاء التجاري وغيرها من المشكلات والمعوقات الطاردة للاستثمار وعلى رأسها تفشي الفساد "

ورغم التفاؤل الحكومي من انعقاد مؤتمر فرص الاستثمار، تبدو البيئة الاستثمارية في اليمن معقدة، فهناك مشاكل يعاني منها المستثمرون كالتدخل في قضاياهم من قبل بعض النافذين وقضايا الأراضي والقضاء التجاري وغيرها من المشكلات والمعوقات الطاردة للاستثمار وعلى رأسها تفشي الفساد.

 

وترى سيدة الأعمال أروى الهمداني -بريطانية الجنسية يمنية الأصل- في حديث للجزيرة نت أن اليمن بحاجة إلى تهيئة المؤسسات المشرفة على الاستثمار، مثل الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة بعدن.

 

كما تشدد على ضرورة تعويض المتضررين من التأميم في جنوب البلاد قبل الوحدة وإعادة الأراضي وممتلكاتهم إليهم حتى يتمكنوا من مزاولة أعمالهم وتنفيذ مشاريع جديدة تخفض من البطالة في البلاد، والعمل على حل مشاكل رجال الأعمال والمستثمرين الموضوعة أمام القضاء منذ عدة سنوات ولم يتم البت فيها حتى اليوم.

 

وتطالب الهمداني بإيقاف العبث بحقوق وممتلكات المستثمرين ورجال الأعمال والعمل على توفير بيئة استثمارية نستطيع من خلالها أن نستثمر بعيدا عن وضع العراقيل، وإتاحة الفرصة لكي يجلب المستثمرون شركات خارجية للمساهمة في عدد من المشاريع التي يمكن أن ترفد اليمن بكثير من الصناعات المتطورة. وأشارت إلى جذبها من قبل لوفود أجنبية تمثل شركات عالمية، لكنها لم تجد تفهما من المسؤولين في محافظة عدن.